هنا عدن | متابعات
ادان "مؤتمر سقطرى" ما اسماه بالحملة الاستفزازية ضد بائعي القات،ودعى السلطة المحلية لحظر الخمور والمخدرات.
وقال المؤتمر إن القوات الأمنية داهمت عدداً من المحال والمنازل الشخصية، واعتقلت عدداً كبيراً من باعة القات بطرق استفزازية.
وأضاف أن تلك القوات "رحّلت 22 فرداً من هؤلاء قسراً باستخدام القوة المفرطة، وأرغمتهم على ركوب السفينة بحراً إلى خارج سقطرى، دون سابق إنذار، تاركين أسرهم خلفهم دون راعٍ، ودون إمهالهم لترتيب أوضاعهم الأسرية والشخصية".
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تُعد "سابقة خطيرة لم تعهدها سقطرى من قبل، وانتهاكاً صارخاً للحريات والممتلكات، دون أن تستند إلى أي وجه قانوني".
وأكد مؤتمر سقطرى الوطني أنه، في الوقت الذي يدين فيه هذه التصرفات، فإنه "لا يعني أننا ضد إخلاء سقطرى من مادة القات".
وطالب السلطات بـ"السعي إلى ذلك، وإلى أبعد من ذلك، بمنع وجود مواد أخرى مخدرة وممنوعة شرعاً وقانوناً، كالخمور والمخدرات بجميع أنواعها، لكن بالطرق القانونية وعبر الجهات المختصة".
وكانت قوات تابعة للمجلس الانتقالي في محافظة أرخبيل سقطرى، قد قامت، يوم الخميس، بترحيل مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية بالقوة، بدعوى تورطهم في بيع وترويج القات، في وقت تجاهلت فيه موردين رئيسيين ومعروفين من أبناء الأرخبيل.
وبحسب مصدر محلي تحدث لـ"المصدر أونلاين"، فإن حملة الترحيل جاءت تنفيذاً لتحذير أصدره محافظ سقطرى الموالي للانتقالي قبل أيام، منح فيه مهلة 72 ساعة لبائعي القات لإيقاف نشاطهم، متوعداً باتخاذ إجراءات عقابية بحق من يثبت تورطه في البيع أو الترويج.
وأشار المصدر إلى أن الحملة استهدفت فقط المنتمين للمحافظات الشمالية، في حين لا يزال العديد من بائعي القات من أبناء سقطرى، بما في ذلك موردون رئيسيون، يواصلون نشاطهم ويوردون القات إلى الأرخبيل بتسهيلات من النقاط الأمنية وقياداتها التابعة للمجلس الانتقالي، دون اتخاذ أي إجراءات بحقهم، ضمن سياسة وصفها بـ"الانتقائية والتمييز المناطقي".
المصدر اونلاين
