�نا عدن | متابعات
شكا مواطنون في عدد من مناطق الحكومة اليمنية، من تجاهل ملاك العقارات خفض إيجارات السكن، رغم تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية وما رافقها من انخفاض متفاوت في أسعار السلع والخدمات، وفق ما أفادت به مصادر محلية لموقع “يمن إيكو”.
وأوضح مستأجرون في أبين ولحج وعدن، أن المؤجرين ما زالوا يفرضون عليهم مبالغ الإيجار وفق سعر الصرف السابق للريال السعودي، إذ كانوا يدفعون 300 ريال سعودي للشقة- مثلاً- بما يعادل 225 ألف ريال يمني، حين كان سعر الصرف 750 ريالاً، وبعد هبوط سعر الريال السعودي إلى 425 ريالاً لم يقبل المُلاك استلام الإيجار بالعملة السعودية، وأصروا على تحصيله باليمني وبالقيمة السابقة نفسها.
وأشار المواطنون إلى أن هذا التعسف حرمهم الاستفادة من التحسن الذي شهده الريال اليمني خلال الأسابيع الماضية، في حين شمل الانخفاض بعض أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، مثل الأغذية والمواد المنزلية، فيما ظلت سلع وخدمات أخرى، بينها المياه والكهرباء والسكن، خارج نطاق الخفض.
وتأتي هذه الشكاوى بالتزامن مع التراجع المتفاوت لأسعار السلع في الأسواق بمناطق الحكومة اليمنية عقب تحسن قيمة الريال، حيث لجأت بعض القطاعات إلى خفض أسعار السلع والخدمات المختلفة التي يعايشها المواطن يومياً، فيما أبقى مُلاك العقارات على أسعار الإيجارات الشهرية ثابتة، الأمر الذي ضاعف الأعباء على المستأجرين.
المصدر | يمن ايكو
