هنا عدن | متابعات
قال متخصصون في الإعلام الإقتصادي إنه ببساطة وبدون اي تعقيد لايمكن للمجلس الانتقالي ان يكشف فساد الكهرباء في عدن وهو يستلم على كل لتر من الوقود يصل عدن (23) ريال حيث يصل الإجمالي الشهري لهذه الجبايات إلى المليارات .
وكشفوا ل( مانشيت) فسادا بالارقام مدعمة عبر الوثائق مجمل الرسوم والإتاوات التي يفرضها المجلس الإنتقالي على قطاعات إيرادية محددة في رسوم مبيعات النفط وتوريده الذي يتم عبر محسوبين على الإنتقالي. إضافة إلى ما يؤخذ من الموانئ ومبيعات القات ومصانع الإسمنت وجبايات النقاط.
وكمثال آخر وبسيط على جوانب من هذا الفساد يذكر هؤلاء الإقتصاديون منتجات مصانع الاسمنت في عدن ولحج وأبين (الوطنية،والوحدة، سيسكو عدن،المكلا ريسوت-عدن) التي تنتج أكثر من اثنين مليون وخمسمائة ألف كيس اسمنت شهريا، ويفرض المجلس الانتقالي مبلغ (100) ريال
جباية على كل كيس ، حيث يبلغ إجمالي ما ينهبه من مصانع الاسمنت، ربع مليار ريال شهريا، ثلاثة مليارات ريال سنويا.
وبحسب الوثائق فإن اجمالي ماينهبه الانتقالي في #عدن من ايرادات الدولة شهريا:
1.المشتقات النفطية: 9مليار
2.الموانئ: مليار و650 مليون
3.مصانع الاسمنت: 250 مليون
4.ضريبة القات: 4 مليار ونص
5.جبايات النقاط: 2 مليار
الاجمالي: 17 مليار و400 مليون ريال شهريا
وخلاصة القول حسب المتخصصين في الإعلام الإقتصادي فإن هذا النهب والفساد الذي كشفته الوثائق على قيادات ونافذي وممثلي المجلس الإنتقالي يمثل سابقة لم تشهد عدن مثيلا له.
والفاضح ان الانتقالي الذي ملأ الدنيا بالشعارات وخطابات الإنحياز للناس يمارس كل هذا العبث والفساد المهول وفي ظل إدارته تطحن المواطن أزمات وانهيار خدماتي لا مثل له في اي محافظة يمنية اخرى خارج سيطرته.
المصدر | مانشيت
