�نا عدن | مقالات
علي الفقيه
كاتب سياسي|
بدا لي مؤتمر الأمن البحري المخصص لدعم قوات خفر السواحل اليمنية، الذي انعقد أمس الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، كجولة تسوق يقوم بها الخواجة للبحث عن أدوات يستخدمها لمواجهة حاجة طرأت اللحظة، منتزعاً ما يجري في البحر الأحمر من سياقه العام ومتعامياً عن الحقيقة الثابتة التي تقول إن اختلال أمن البحر الأحمر هو نتيجة للعبة الخطرة التي مارستها أطراف دولية وإقليمية نافذة خلال العقد الماضي والذي انتهى بسيطرة الحوثيين على الدولة وأن البحر لن يكون آمناً ما لم تستعيد اليمن عافيتها كدولة موحدة مستقرة ذات سيادة.
فقد ظل النافذون الدوليون أو ما اصطلح على تسميته مجازاً بـ"المجتمع الدولي"، منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل حوالي 11 عاماً، يراوح ويناور في مساحة مفتوحة عازفاً عن تقديم أي جهود لإسناد المعركة التي يخوضها الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً لاستعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب، واليوم بدأ التحركات لإضعاف الحوثيين بهدف إعادتهم إلى المربع القديم والبحث عن منفذي مهام جزئية على الضفة الأخرى من الصراع.
النيران التي يكتوي بها اليمنيون طيلة عقد من الزمن لم تكن تعني الأطراف الدولية، واليوم فقط تغير موقفهم بعد أن تركت الشظايا المتطايرة من جبال اليمن ندبات على سيقانه الممتدة في البحر الأحمر وضفافه الشمالية، ومع حجم التغير الذي طرأ على الموقف الدولي إلا أن تحركاته العملية لم تصل بعد لمستوى تغير القناعة والنظرة لمليشيا الحوثي.
تدرج التصنيف الدولي، وبمعنى أصح التصنيف الأمريكي البريطاني، لمليشيا الحوثي منذ ظهورهم كقوة من مرتبة "شريك محتمل لتنفيذ مهام محددة" إلى "خطر تحت السيطرة" بالنظر إلى مسافة بعده أو قربه من مصالحها، وكل القرارات والخطوات انطلقت من هذه النظرة، بل ذهبوا في كثير من الأحيان إلى الإستثمار فيها، كما استثمروا سابقاً في مليشيات مشابهة في العراق، كأداة لإبقاء المنطقة في حالة اللاإستقرار ما يسهل ابتزازها ويحفز مسار تدفق أموال الخليج لإنعاش أسواق السلاح في الغرب.
وبلغ الإستثمار في المليشيا ذروته حين ضغط المجتمع الدولي بكل ثقله لإيقاف العملية العسكرية الرامية لتحرير موانئ الحديدة والساحل الغربي عبر فرض اتفاق استوكهولم (ديسمبر 2018) بعد أن وصلت القوات المدعومة من التحالف إلى أطراف مدينة الحديدة.
