nbsp;هنا عدن | متابعات
تفاقمت الأزمة الاقتصادية والسياسية داخل معسكر التحالف جنوب اليمن، بعد تسريبات تحدثت عن قيام حكومة سالم بن بريك في عدن بتحويل 11 مليون دولار بصورة عاجلة إلى مسؤولين يقيمون خارج البلاد، تحت بند “الإعاشة الشهرية”، وذلك من إجمالي المنحة السعودية البالغة 90 مليون دولار.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذا القرار جاء في وقت بدأت فيه الحكومة صرف جزء من مرتبات الموظفين المتوقفة منذ يونيو الماضي، رغم استمرار الأزمات المعيشية الخانقة التي تضرب عدن والمحافظات الجنوبية، وتزيد من معاناة آلاف الأسر.
كما حذّرت المصادر من أن استمرار التحويلات الخارجية بالعملة الصعبة يهدد باستهلاك ما تبقى من احتياطي البنك المركزي في عدن، الذي يعاني أصلًا من تراجع خطير في النقد الأجنبي.
هذا وتشهد مناطق سيطرة الحكومة والانتقالي انهيارًا في الخدمات الأساسية، أبرزها الكهرباء التي تعمل بشكل متقطع مع انعدام وقود التشغيل، إلى جانب فوضى الإيرادات المحلية التي تذهب – بحسب المصادر – إلى جيوب القيادات النافذة بدلًا من المؤسسات الحكومية.
وفي تطور آخر أثار غضبًا واسعًا داخل حزب الإصلاح، استبعدت حكومة عدن، الأربعاء، مناطق نفوذه من الاستفادة من الوديعة السعودية، ما دفع قيادات إصلاحية للهجوم على رئيس الحكومة.
إذ شنّ سيف الحاضري، المستشار الإعلامي السابق لعلي محسن الأحمر، هجوماً حادًا على ابن بريك، واتّهمه بتقليص موازنة وزارة الدفاع تدريجيًا منذ كان وزيرًا للمالية، وصولًا إلى وقف مرتبات “الجيش الوطني” لأكثر من 16 شهرًا.
وحذّر الحاضري من انهيار الحزب، داعيًا إلى “إنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
ورغم أن الوديعة السعودية مخصّصة لكافة مناطق التحالف، اقتصرت حكومة عدن على صرف شهر واحد لفصائل تابعة للمجلس الانتقالي، منها قوات المنطقة العسكرية الرابعة، بينما تجاهلت فصائل الإصلاح في تعز ومأرب.
وردّت قيادات إصلاحية بتصعيد ميداني عبر تظاهرات نظمها جرحى الحزب في المحافظتين، لكن الحكومة لم تتفاعل معها.
وبالتوازي، يواجه الإصلاح ضغوطًا سعودية لإجباره على توريد عائدات مناطقه، خصوصًا النفطية منها في مأرب، بينما بدأ بن بريك حملة تستهدف قيادات عسكرية محسوبة على الحزب.
وكان آخرها مذكرة رفعها لوزير الدفاع تطالب بالتحقيق مع قائد محور تعز فاضل، متهمًا إياه بنهب ضرائب القات في المدينة.
وتعكس هذه التطورات أن الوديعة السعودية – التي كان يُفترض أن تكون طوق نجاة للاقتصاد المنهار – تحولت إلى أداة صراع بين مراكز النفوذ داخل معسكر التحالف.
فالتحويلات الخارجية، واستثناء مناطق الإصلاح، والصراع على الإيرادات، كلها مؤشرات على تفجر تنافس داخلي يبدو أنه يتجاوز الجانب المالي، ليصبح جزءًا من إعادة توزيع النفوذ بين السعودية والإمارات عبر وكلائهما المحليين.
ومع تدهور الخدمات وغياب رؤية اقتصادية واضحة، تبدو عدن والمحافظات الجنوبية مقبلة على مرحلة جديدة من الاحتقان الاجتماعي والسياسي، قد تعيد تشكيل خريطة التحالفات داخل معسكر التحالف نفسه، وربما تفجر مواجهة غير محسوبة بين أطرافه في قادم الأيام.
( ابين اليوم)
