نعلم ان ثمة فرق بين السلطة والدولة وان القضايا التي تشتغل عليها الدولة هي تلك التي تحظى بإجماع شعبي مثل حق الانسان في الحياة وضرورة توفير الامن له وبسط السلم من حوله وهي من نوع القضايا التي لا يختلف عليها المختلفون مثلها مثل فكرة الجمهورية التي اقرت مبدأ حق الانسان في الحكم.
صيانة حياة الانسان بتوفير السلم من حوله وصيانة حياة الشعب باحترام الاساس الذي منحة الحق ان يصبح مالك للسلطة هي التي يجب على الجميع الحفاظ عليها في فترات الانتقال للسلطة الذي لن يتم في حال تضررت.
قد يحصل خلاف حول القضايا التي تعمل من اجلها السلطة كالجانب الاقتصادي او التعليمي ... الخ فهي محل خلاف دائم بين القوى السياسية قد تؤدي احيانا الى اسقاط حكومات، على ان القضايا المتعلقة بحق الانسان في الحياة وحق الشعب بحكم نفسه تبقى بعيد عن الخلاف ومحل اجماع.
السلم الاهلي هو ما نحتاجه لإبقاء هذه القضايا خارج دائرة المخاطر وكل عنف هو تهديد لها وكل الاطرافمعنية بها .
السلم شرط لوجود الدولة واعادة بنائها على اسس وطنية لا يجعلها طرفا في الصراع السياسي وكل عنف سيطيل الواقع القائم الذي تختلط فيه المجالين.
الدولة المتميزة عن السلطة والتي لا تشترك مؤسساتها السيادية في الصراع السياسي ستبقى بعيدة عن متناول الشعب في حال ادى الصراع السياسي الى تهديد القضايا محل اجماع الشعب.
حين رفض الاصلاح منطق العنف كان يدرك واجباته تجاه تلك القضايا الاساسية التي يتطلب حمايتها ان تصبح السلمية العقيدة السياسية لكل ابناء الوطن وان تصبح رديفه النضال ولازمة له.
لن يكون الاصلاح طرفا في صراع يهدد حقة الانسان في الحياة وحق الشعب في حكم نفسه ولا يصلح خصم حول هذه القضايا ونريده طرفا فاعلا في المنافسات السياسية وعلى قضايا السلطة لا الدولة ووفق الاليات الديمقراطية.
مرة اخرى استعير عنوانا لأستاذنا جمال انعم: الاصلاح لا يصلح خصما
