باتت مشاركة الحوثي والحراك الجنوبي في حكومة شراكة وطنية موسعة مطلباً مهماً لاستكمال علمية التحول والانتقال في اليمن. ويتحمل رئيس الجمهورية مسؤولية توضيح أسباب التأخر في توسيع الشراكة في حكومة الوفاق بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني.
ما شهدته اليمن خلال الأيام الماضية نتيجة من نتائج تلك السياسة، إذ لم يكن بمقدور الحوثي انتهاج أسلوب المناورة والابتزاز الرخيص الذي يمارسه في حق الوطن لو أنه ممثل في الحكومة بثلاث أو أربع حقائب وزارية، وأقصد هنا التمثيل المباشر والصريح، وإلا فإن امتدادات الحوثي وتحالفاته حاضرة أيضاً في مجلس الوزراء، وحملت أعلامها إلى تظاهرات شارع المطار، بل وضمنت بياناتها مطالب الحوثي بحذافيرها!
ومع ذلك علينا أن نعترف إن وجود أعداد كبيرة من اليمنيين ضمن حشود الحوثي في تظاهرات المطار، هو تعبير واضح عن فشل المؤسسات السياسية والحزبية في البلد، إضافة إلى فشل الدولة في إدارة الملف الاقتصادي المرتبط أيضاً بالملفات الأمنية والسياسية الأخرى.
إن انتهاء مرحلة "التمثيل بالوكالة" في مجلس الوزراء شرط موضوعي مهم لقطع الطريق على عمليات الابتزاز التي تمارسها جماعة الحوثي، وقد تكون صيغة من قبيل أربع وزارات يتنازل عنها المؤتمر وحلفاؤه لصالح الحوثي، ومثلها يتنازل بها المشترك لصالح الحراك الجنوبي صيغة منطقية ومتوازنة تساعد في تسهيل عملية الانتقال السلس إلى ما بعد المرحلة الانتقالية.
كان التفاؤل كبيراً بأن تنتهي المرحلة الانتقالية وقد قطعت اليمن شوطاً كبيراً في تنفيذ أهم مخرجات الحوار الوطني مثل: نزع السلاح المتوسط والثقيل من الجماعات المسلحة، وإنجاز ملف العدالة الانتقالية واستعادة الأموال المنهوبة، إلا أن ما حدث في صنعاء وقبلها في عمران وحاشد والجوف، كلها - فيما يبدو- تهدف لقطع الطريق واستحداث قضايا وملفات جديدة تحتاج لحوار جديد ومخرجات جديدة، تجعل تنفيذ المخرجات السابقة صعباً إن لم يكن مستحيلاً.
والحوار بمخرجاته ونتائجه التي لم يلمسها الناس على الأرض، لن يصبح ترفاً فحسب وإنما مجلبة لمزيد من النقمة والسخط على أداء الرئاسة وحكومة الوفاق مالم يتم تدارك الأمر عبر استثمار الدعم الإقليمي والدولي والاصطفاف الشعبي غير المسبوق لصالح صيغة جديد تضع المزايدين ومن فقدوا مصالحهم في زاوية ضيقة، وتفتح المجال للعمل السياسي والتنافس الحزبي البعيد عن لغة العنف والبارود.
بانتهاء مرحلة "التمثيل بالوكالة" ومشاركة الحوثي في حكومة موسعة، سيساعد نفسه على قراءة الواقع السياسي بشكل أفضل، وسيكون بمقدور مكتبه السياسي صياغة بيانات لا تتحدث عن "الجماعات التكفيرية، والهيمنة الإسرائيلية، والامبريالية الأمريكية، والأمن والسلم الدوليين" كتفسير لعدوانه على مؤسسات الدولة في عمران والجوف، وحصار مجاميعه المسلحة للعاصمة صنعاء.
