حتى في البلدان التي تشهد انقلابات عسكرية يضطر الجيش للحديث عن موعد انتهاء تدخله وعودة الحياة السياسية ورغم الاختراق الذي يقوم به للحياة السياسية الا ان مجرد الحديث عن استثنائية ما يقوم به يصبح وكانه تأكيد على حالة الاصل التي تحرم عليه الاقتراب من السياسية او توجيه ساحتها.
المليشيات ليست ملتزمة بشيء من هذا فهي لم تقم اصلا بشكل قانوني ومهامها ليست مشتقة من اي شرعية او مشروعية.
المليشيات ليست سوى المخاطر التي قد يبرر بها الجيش أي تدخل له في الحياة السياسية خاصة حين تقوم بتعطيل السياسية وحين تهدد الامن الشخصي والقومي للبلد فهي النقيض للجيش ونشات في سياق المواجهة معه.
التشكل خارج المؤسسة العسكرية والتحلل من أي التزام تجاه الحقوق السياسية للمواطنين يجعل سيطرة المليشيات اقرب لسيطرة غازي خارجي ولا تشبه سيطرة الجيوش فهو الذي لا ينتمي للوطن ولا يعد بغير السيطرة.
مع سيطرة الجيوش وحتى في لحظات التمرد السافر على الديمقراطية الا انها تعد الناس بعودتها وفي اول بيان وتتعهد بحماية الوطن من التمزق.
قد تمارس انتهاكات لحقوق الناس وتعطل نشاطهم السياسي الا انها ورغم كل ذلك لن تقوى على انكار تلك الحقوق او اسقاطها من النظام القضائي وهو ما يبقيها مهدده بالملاحقة القانونية وكثير من القادة العسكرين قضوا خاتمة حياتهم بالسجن.
مع المليشيات الحوثية كل شيء مجهول الحقوق السياسية ومصير الوطن خاصة وانها لا تعترف بكل ذلك.
هذا الامر يجعلني لا اهتم بالاتفاق لأنه تم والدولة بلا جيش يتعهد بتنفيذه والوطن بلا عاصمة مفتوحه لكل المواطنين.
قد يكون مهما ان اقول ان ما كتبته رأي شخصي.
