رصد لبعض عناوين التحقيقات الصحفية والأخبار والشكاوى:
[بدون تعليق!!]
ثانيا: صحيفة "الثوري"
المرأة اليمنية بين التشريع والواقع.
بلقيس الربيعي
- (لا توجد لدينا من هي بمنصب وزير أو نائب وزير وحتى مدير عام).
- (ينص قانون الضمان الاجتماعي (1980) أن المرأة العاملة تكون مؤهلة لمستحقات الضمان كاملة بعد 30 سنة من الخدمة الفعلية لكن الواقع مخالف لذلك فما تتقاضاه المرأة أقل مما يتقاضاه الرجل بعد أن يكمل 35 سنة).
******
عائدة علي سعيد.. عضو اللجنة المركزية.. 13/1/1990:
-(القول بأن أوضاع المرأة في شمال الوطن يختلف عن أوضاع أختها في جنوب الوطن يبعد كثيرا عن الحقيقة، ذلك لأننا نواجه جميعا هماً مشتركاً هو التركة الثقيلة للتخلف شمالاً وجنوباً.. وعلى سبيل المثال؛ ما تواجهه المرأة في ريف جنوب الوطن لا يختلف إطلاقاً عن نفس المعاناة في ريف شمال الوطن).
-(الشريعة الإسلامية في معاملتها للمرأة كانت أكثر تقدمية من بعض التشريعات الغربية الوضعية وتبرز في: الذمة المالية المستقلة، العمل، المتاجرة، طلب العلم، الزراعة، الإشراف على الأملاك.. الخ).
********
(27/1/1990)
الأسماك بين الشحة والغلاء
أحمد قاسم صالح
(تأنيت في كتابة موضوع كهذا يتلمس بعض الوقائع الحاصلة في أسواقنا، حيث بدأ المواطنون يعانون من انعكاسها على حالاتهم النفسية مع اعتصار جيوبهم خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط والأسباب تعود لشحة بعض الأصناف الغذائية في الأسواق ومن ضمنها الأسماك، بعض الناس لا يعرف ما هو السمك؟ وأين يعيش؟ وإذا تم توفيره لا يغطي الحاجة الاستهلاكية.. القطاع الخاص بدأ باستغلال المواطنين أبشع استغلال، يشترون الأسماك بأسعار مرتفعة)
- مخازن الحفظ المبردة غير كافية لخزن الأسماك.. هناك شحة في الوسائل المكيفة لنقل الأسماك - قدم الأساطيل البحرية وقلتها.
- السوق السوداء تتحكم بأسعارها.
- 10/2/1990:
من حوار مع مدير إدارة الأراضي وتخطيط المدن.. م. محمود طالب ثابت:
-هل الوساطة تلعب دوراً؟
-الوساطة تلعب دوراً في كل أجهزة الدولة ويعاني منها الكثير.
-نجد كثيراً من المسؤولين يتوسطون في مثل هذه الطلبات.
*******
· 17/2/1990
هموم عمال مؤسسة البناء المحلية في محافظة عدن:
- ظل العمال لأكثر من عشر سنوات بدون تقييم لرواتبهم تحت مبررات مختلفة ومتشعبة.
24/2/1990:
المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسويق الأسماك:
- 35-40% من عمال المؤسسة عمالة فائضة..
ــــــــــ
هل من ضمير؟
بقلم: صفية قاسم
- المساكن (المؤممة) تزداد سوءا.
- مصاعد العمارات أصبحت مجمعا للقاذورات والفئران والصراصير والقطط والذباب والبعوض.
- أسفل السلالم وما وراء العمارات مزابل للنفايات.
· 10/3/1990:
- مواطنون يصرخون في وجوهنا: اكتبوا يا صحفيي الثوري إلى متى يستمر هذا الصمت؟
- منذ 20 عاما وحالنا مع شركة التجارة الداخلية كما هو عليه ربما تغير إلى الأسوأ.
- أمام المجمع الاستهلاكي طابور طويل عريض والجماهير الغفيرة تحصى بالمئات وأصواتها تتعالى بالهرج والمرج.
لماذا كل هذا؟
السبب معروف، ومن سنوات طويلة مضت وهو الجري وراء سلعة يحتاجها المواطن كحاجته للماء والهواء.. أو هو يراها كذلك؛ لأنه لا يجد البديل، وهي جزء من غذائه وهذه السلعة التي يتقاتل من أجلها الناس هي الحليب المعلب.. عشرون عاماً ونحن نقف طوابير نتزاحم في فوضى وبصورة همجية، وربما نتقاتل كما حدث قبل أسابيع أمام المؤسسة العامة للأغذية في حي النجمة الحمراء (البنجسار).
*مصنع الجندي للمنتجات البلاستيكية: 19 عاماً ولم تكتمل وحداته الإنتاجية بعد!
·19/5/1990:
منذ سنوات طويلة كانت وما زالت قضية التموين تشغل الناس وتأخذ الكثير من وقتهم ومجهوداتهم في الحصول عليها وكيفية الحصول عليها.
قضية التموين تدفع الناس إلى الشعور بالخوف من اختفائها أو فقدانها مرة ثانية وارتفاع سعرها لذا نراها تتهافت وتتقاتل للحصول عليها بأي طريقة أو وسيلة.
·المجمع الاستهلاكي في المعلا:
[ما إن يعرف المواطنون إن هناك لبناً إلا وهرعوا إلى مكان البيع ولا يهم بعضهم إن هم تركوا أعمالهم في المكاتب الحكومية أو أعمالهم الخاصة.. ولا يهم إن كلفت أم ابنها الصغير في الوقوف في الطابور مع هذه الجماهير الغفيرة ولا يهم إن كان الانتظار ساعة أو ساعتين أو أكثر، فالمهم هو الحصول على مبتغاهم من هذه السلعة أو تلك وبالذات التي يفتقدون إليها وهي: الحليب، والصابون على وجه الخصوص]..
*عن الصابون:
-(آخر دفعة كانت قبل شهرين)
بعد وصول الصابون:
-(طوابير الصابون كانت أكبر من الحليب).
· بالرغم من أن الشركة تصرف لمحلات القطاع الخاص حصتها من الألبان إلا أنها سرعان ما تختفي ولا يجدها المواطنون.
· توجهنا إلى مركز البيع بالتجزئة في حي كريتر، وكان عكس مركز المعلا، حيث لا يوجد فيه أي شخص سوى مسؤول المركز وعامل الوزن، حيث لا يوجد في رفوف المركز سوى علب الطماطم أو صابون "ليلى"، ولا يوجد ما يفتقده المواطنون من صابون الغسيل أو الألبان.
·مصانع القطاع العام مهددة بالتوقف!
·الأزمة منذ سنوات.. والحلول تصطدم بالأنظمة والقوانين!
21/5/1990:
بعد ربع قرن من الاستقلال.. الضالع تموت من العطش!
14/7/1990:
زيارة لمستشفى الصداقة للأمومة والطفولة:
-عند اجتيازنا باب المستشفى وبخطوات قليلة لاحظنا المساحات المجاورة للمستشفى التي لازالت مليئة بالأوساخ ومخلفات البناء الذي لم يكتمل حتى الآن.
- الحدائق المحيطة بالمستشفى لا تلقى العناية الكاملة.
-عند باب المستشفى لاحظنا شخصاً يمضغ القات بكامل راحته وبجانبه كومة كبيرة من أعقاب السجائر.
- يُعاني المستشفى من نقص الأطباء والممرضين المؤهلين.
*29/9/1990
الحوطة..
- مدينة تحاصرها المستنقعات والمياه الآسنة.
- بناء غير منظم وفوضى في الأكشاك وعربات البيع المتجولة.
- المجاري لوثت مياه الشرب وشوهت وجه المدينة.
* 6/10/1990
المؤسسة العامة للدواجن:
- تكاثرت المشاكل على المؤسسة مما أدى إلى إغلاق معظم الوحدات الإنتاجية فتركزت العمالة كلها في مجمع دار سعد وتجميع عمالها في حظائر دار سعد.
- قرر مجلس الإدارة إغلاق عدة مزارع منها: شقرة، الحصن، الردة، المخزن.
هموم المؤسسة:
1- سُوء الإدارة والتخطيط.
2- العمالة الزائدة التي تقصم الظهر.
*******
* هموم السكن والإسكان من ضواحي حوطة لحج:
- منذ عام 1985 نعيش تحت رحمة إدارة الإسكان.
- بسبب تزايد السكان أصبحنا نعيش حياة الفئران، وأصبحت المساحات تصرف لغيرنا، مع أن الأولوية لسكان القرية.
- هناك مساحات شاسعة تصرف لناس من خارج القرية حيث تم صرف أكثر من خمس(!!) قطع من الأرض لشخص واحد!
* المؤسسة العامة للمطاحن:
- الآلات القديمة وقطع الغيار شحيحة.
- فحص الدقيق لا يتم إلا في الوردية الأولى أما 2 و3 فلا.
* 8/9/1990
المؤسسة اليمنية للاصطياد:
- المؤسسة متوقفة عن العمل منذ يونيو 1989.
- معظم الموظفين يستلمون مرتباتهم دون القيام بعمل.
- في المستودع المركزي توجد قطع غيار تقدر بمليون ونصف مليون دينار لم يهتم بها ولم تبذل أي محاولة لتصريفها.
- هناك العديد من القوارب قد توقفت وجنحت في جزيرة العمال وعلى الرصيف (فقم، قصيعر، نشطون، مقاطين، شقرة، فرتك، صيرة).
- تصلنا قطع الغيار من الاتحاد السوفيتي ونفاجأ أنها لا تنطبق والمواصفات المطلوبة بسبب وضع الاعتبارات السياسية فوق مصلحة القضية الاقتصادية.
* في ساحة المؤسسة:
- 9 سيارات ودراجتان ناريتان ورفاعة، متوقفة عطلانة بسبب عدم وجود قطع غيار.
- جهاز الكمبيوتر تم شراؤه من اليابان ولم يتم تشغيله! (تم إيقاف تشغيله بناءً على اعتراض الأشكال النضالية، لماذا؟).
- تقلص سفن الأسطول من 17 إلى 8 سفن.
- رصيد المؤسسة في البنك لا يكفي لدفع رواتب الموظفين للشهر القادم.
- المؤسسة لم تورد مستحقات الضمان الاجتماعي (350 ألف دينار)، وأصبح العمال دون تغطية اجتماعية في حالة التقاعد.
ثالثا: صحيفة "المستقبل":
5/1/1992:
*جولة في مركز مطافئ الشيخ عثمان:
المشاكل:
- تأخر وصول سيارات المطافئ عند نشوب حريق في مكان ما.
- مديرية الشعب ومدينة دار سعد أكثر المناطق تعرضاً للحريق لانتشار الأكواخ الشعبية.
- حرائق 1990م 103 حالات.
- يناير، أكتوبر 1991م 84 حالة.
-إشاعة بأنهم يأخذون أجراً على الإطفاء.
من الصعوبات:
- عدم صرف العلاوات المستحقة وإعطاء الأفراد ترقياتهم المستحقة والفحص الطبي.
- لا يوجد في سيارة الإطفاء صندوق الإسعافات.. وقطع الغيار غير متوفرة.
* مصنع الغزل والنسيج في عدن:
- (المصنع يتكبد الخسائر منذ إنشائه).
- البيض زار المصنع (أكد أنه لا يمكن القبول باستمرار الخسارة واعتماد المصنع على دعم الدولة إلا ما لا نهاية).
- (من أجود أنواع القطن تصنع أسوأ الأقمشة).. انعكاساً لحالة المستوى الفني للآلات وعدم كفاءتها.
- التحق بالمصنع عدد كبير من العاملين (كعمالة فائضة).. المدير يؤكد: من بين 850 هناك حوالي 300 يشكلون عمالة فائضة وعبئاً على المصنع.
- حيدر العطاس:
[إن ملكيات السلاطين غير مطروحة للإعادة أو التسوية فشأنهم في ذلك شأن الأئمة الذين سطوا ظلماً وعدواناً على أراضي الناس!!].
العدد [8]-2/2/1992:
أحمد محمد سلمان وزير الإسكان والتخطيط الحضري.. مذكرة مرفوعة إلى رئيس الوزراء في 26/1/1992م
[إن عدن تنهار.. تنهار.. تنهار.. باتجاه الانحلال الكامل للسلطة والنظام فيها. وعلى وجه الخصوص في إطار الأراضي والاستثمار والبناء وقانون تنظيم المجتمع في البناء وضمن البيئة].
ومما جاء في مذكرة الوزير:
- ظاهرة البناء العشوائي والتكالب على أراضي مدينة عدن من خلال الاستيلاء عليها بالقوة وتحدي الأنظمة والقوانين وانتهاك المخطط التوجيهي لمدينة عدن 2010.
- لأول مرة تشهد عدن قيام عناصر ممن أوكلت لهم مهمة حماية الأنظمة والقوانين بالتعدي على الأراضي ومخالفة الأنظمة والقوانين، ونسبة كبيرة من المخالفين هم من أفراد القوات المسلحة والشرطة(!).
- شهدت عدن ظاهرة تهديد موظفي البلدية بالسلاح وعشرات حالات الاعتداء عليهم.. قتل أحدهم في جبل "هيل".
