سامي الكاف
لم يسجل الرئيس هادي موقف المعترض بشكل رسمي حتى الآن على قرارات تعيينات وزير النقل بدر باسلمة الأخيرة والتي تداولتها عدد من وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي بدليل أن ما من وسيلة إعلامية نشرت بشكل رسمي نسخة من قرار الايقاف. و مع ذلك ثمة من راح يؤكد أن الرئيس هادي فعل ذلك.
حسناً . . لنفترض أن الرئيس هادي أوقف قرارات الوزير فعلاً. في هذه الحالة بالتأكيد ثمة أسباب وجيهة جعلت الرئيس هادي يفعل ذلك لأنها جاءت مخالفة لقوانين و تشريعات الدولة النافذة. و إذا كان الأمر كذلك فسيتعين عليه أن يطلع الرأي العام عليها كأمر لازم؛ فالأمر في نهاية المطاف ليس شركة خاصة يتوجب التكتم على شئونها و كيفية إدارتها أو يفعل بها ما يريد وفق مزاجه الشخصي كيفما شاء أو رغب. لا يوجد نص مثل هذا في الدستور. أليس كذلك.. ؟ هذا بالطبع أولاً.
ثانياً :
إن ما حدث - إن صح و استمر توقيف تعيينات وزير النقل- يعني في ما يعنيه أن الوزير ارتكب ما يخالف قوانين و تشريعات الدولة النافذة، و هذا أمر يتوجب محاسبته عليه من خلال إحالته للتحقيق، فمخالفة القوانين ليست نزهة يمكن القيام بها في أحد شوارع (كريتر) أو في (الوضيع)، سواء من قبل الوزير أو الرئيس أو غيرهما ؛ كائناً من كان. من المفترض أن مثل هذا الأمر لا جدال فيه.
ثالثاً :
ساق الزميل لطفي شطارة ما يعتقد أنه نصر حققه بإيقاف قرارات التعيين و هذا موجود في صفحته في الفيس بوك - قبل وبعد - كنوع من التباهي أغلب الظن، و إن صح ما ذهب إليه، فهذا يقودنا بالضرورة التي لا مفر منها إلى أن نطالب بمحاسبة الرئيس هادي نفسه، الذي أوقف تعيينات وزير النقل، لأن الرئيس هادي لم يخالف القانون من قبل، بل و خالف الدستور أيضاً من خلال تعيينات غير قانونية أصدرها، سبق و أن فنّدتها بايضاح تام في حينه بتاريخ 8 ديسمبر 2013م بمقال بعنوان: "من ورّط الرئيس في تعيينات (14أكتوبر)؟"، و لكن لم يقم أحد ما بالوقوف ضد ما أرتكبه الرئيس هادي والمطالبة بايقاف هذه التعيينات غير القانونية بمن فيهم لطفي شطارة نفسه الذي يزعم انه يقف مع الحق مع أنه نشر انه يقف مع الجنوب و ليس مع الحق؛ و الصواب لأي إنسان يحترم نفسه قبل أن يحترم الآخرين هو أن يقف مع الحق، وفق قوانين وتشريعات الدولة، أينما كان موقع هذا الحق و أين سيكون.
هل سأل أحدكم لماذا تم تعيين نائف البكري (اليافعي) محافظاً لعدن ومن قبله في ذات المنصب عبدالعزيز حبتور (الشبواني)؟.
هل هذا سؤال مناطقي ؟!
من المفترض أن لا يتم طرح مثل هذا السؤال بتاتاً لأنه فعلاً سؤال مناطقي بغيض؛ فضلاً عن كونه يدمّر النسيج المجتمعي وينشر الإحباط على نحو مخيف و بشع.
لا يستقيم الكيل بمكيالين في هذه القضية أو تلك، أو تفصيل المواقف زعماً أن هذا (عدني) و ذاك (حضرمي) لا يجوز تعيينهما كما في مثال الوزير باسلمة، و هذا (ضالعي) وذاك (شبواني) على رأسيهما ريشة يجوز تعيينهما كما في مثال الرئيس هادي المتخذة في مؤسسة 14أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بعدن! ((قضى القرار الجمهوري بتعيين محمد علي سعد رئيساً لمجلس ادارة مؤسسة (14أكتوبر) للصحافة والطباعة والنشر رئيساً لتحرير صحيفة (14أكتوبر)، و بتعيين عبد الرقيب حسين ناجي الهدياني نائباً لرئيس مجلس الادارة نائباً لرئيس تحرير صحيفة (14أكتوبر)، و بتعيين شفيع محمد العبد نائباً لرئيس مجلس الادارة للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية)).
بوضوح تام أقول لا ينبغي تدمير النسيج المجتمعي على هذا النحو الناسف لقوانين و تشريعات الدولة النافذة، بغض النظر عن أية مبررات يمكن سوقها في هذا السياق.
لا ينبغي أن يفعل هذا سواء الرئيس أو نائبه- رئيس الحكومة، أو غيرهما.
هذا بلاغ مني، أرفعه، إلى الرئيس هادي، ونائب الرئيس خالد بحاح- رئيس الحكومة، و إلى الرأي العام، للتحقيق فيه لإحقاق الحق [إن كانوا فعلاً يسعون إلى ذلك]، و إقناع الناس، كل الناس، أن المسألة/ القضية "لا تكمن في التغيير لمجرد التغيير ما لم يحمل التغيير دلالات يُفهم منها أن التغيير يتم نحو الأفضل وبما يحقق فعلاً بناء هذه الدولة المنشودة" وفق قوانين و تشريعات الدولة النافذة التي من المفترض أن يكون جميع المواطنين بدون استثناء تحت طائلتها سواسية و إليها يحتكمون بما يضمن تحقيق العدل والمساواة والعيش بكرامة.
