زيارة الرئيس هادي الى مأرب تفتح الباب أما تساؤلات هامه للغاية

بقلم / شكيب حبيشي .. لماذا يمكن لمأرب إنتاج النفط وتكريره وبيعه محلياً وإستلام ايراده عبر فرع البنك المركزي بمأرب الذي تم فصله عن النظام المركزي بصنعاء.. فيما يتعذر القيام بالمثل في الجنوب، أي أن يتم إستئناف إنتاج النفط من حقول النفط في الجنوب (على الأقل المملوكه كلياً من الدوله) وتكريره في مصافي عدن وبيعه محلياً وإستلام إيراداتها عبر فرع البنك المركزي بعدن؟ ماتنتجه مأرب يصل الى تسعة الاف برميل يومياً يتم تكريره في مصفاة صافر وبيعه محلياً وأغلبه في المناطق الخاضعه لسيطرة الإنقلابيين، وينقل عبر قاطرات تتحرك بكل سهوله ويسر.. أنا لا أتحدث هنا عن أين تذهب إيرادته؟؟ وكيف تستغل؟؟ فهذا شأن آخر تكون أولوية الخوض فيه والمحاسبه عليه لأبناء مأرب وإقليم سبأ.. ولكن سؤالي أساسه هو عن السبب في عدم السماح بإنتاج النفط من حقول النفط في الجنوب!!! في الجنوب هناك حقلين أو قطاعين تمتلكهما الدوله، بترو مسيله وقطاع 10 الذي كانت تديره شركة توتال الفرنسيه وهما مجتمعين يمكنهما إنتاج (حاليا) حوالي ستين الف برميل يومياً، وبالإمكان تطويرهما خلال ستة أشهر ليصل إنتاجهما الى مائة الف برميل.. في المقابل مصفاة عدن تستطيع تكرير هذه الكميه.. ويمكن إستغلال جزء من الإنتاج في مواجهة إحتياجات مؤسساته الخدميه المحليه (الكهرباء والمياه وغيرها) وبيع الجزء الآخر في السوق المحليه وإستغلال إيراداتها في مواجهة الأعباء الماليه للدوله مع اعطاء اولويه لمناطق الإنتاج والمناطق المحرره وتحديداً في الجنوب الذي تواجه سلطاته المحليه حصاراً مالياً وإقنصادياً غير مبرراً. بالطبع جميعنا يعلم أن هناك كميات مخزونه في الصهاريج بميناء الضبه وفي الأنابيب الممتده من الحقول الى الميناء وتقدر بثلاثة ملايين ونصف مليون برميل، وتشترك في ملكيتها الدوله وشركات أجنبيه، وتعجز الدوله عن تصديره بسبب إصرار مؤثرين في القرار الدولي على توريد قيمتها الى البنك المركزي بصنعاء، تنفيذاً للهدنه الإقتصاديه “السيئة الصيت” والتي تسببت في محاصرة السلطه الشرعيه والتضييق عليها مالياً.. لكن هل هناك مايمنع أيضاً وعلى نحو عاجل من البدء في نقل الجزء المملوك للدوله من هذه الكميات الى مصفاة عدن لغرض تكريرها وإستغلالها؟؟ أفهم مبرر الحرص على إطلاق حرية السلطه الشرعيه في إستئناف إنتاج النفط وتصديره والتصرف بإيراداته.. وأتفهم كثيراً أيضا أهمية التصدير لسد حاجة الدوله من العمله الصعبه، ولكن ما لا أفهمه الإصرار على تصدير المنتج في الجنوب “فقط” كاملاً في الوقت الذي يعاني شعبنا في الجنوب كثيراً بسبب إنعدامها؟؟ علماً بأن ماسوف يوفره بيع المشتقات النفطيه محلياً من توفير للسيوله النقديه (المحليه) وإخراجها من مخابئها (لدى أطراف الصراع وتجار وأمراء الحروب) وضخها في المنظومه المصرفيه المعتمده سوف يساعد الدوله على تحريرها جزئياً من الحصار ويمكنها من الوفاء بإلتزاماتها تجاه الشعب في المناطق المحرره وتحديداً الجنوب الذي يستحق أولوية الإستفاده من عوائد هذه الثرواث، والذي قضى أبناءه عيدهم محرومين من مرتباتهم!! وقضت مدنهم في معظم أوقاتها محرومة من خدمتي الكهرباء والماء بسبب إنعدام الوقود!! بعيداً عن الجدل نحن نتكلم عن جزء من الإنتاج المملوك للدوله ومن الحقول التي لاتملك الشركات الأجنبيه حقوق الإمتياز فيها.. فهذا شأن آخر ويمكن إبقاءه على حاله لحين التوصل لإتفاق حول التصدير والتصرف بالإيراد.. مع دعمنا الكلي لمطلب السلطه الشرعيه بعدم توريد عوائدها الى البنك المركزي بصنعاء في ظل سيطرة الإنقلابيين عليه.. وحقها في دعوة الشركات الى العودة بعد تأمينها.. فإن إمتنعت يحق للسلطه التعاقد مع شركات أخرى بديله (وهي متوافره) كما حدث تماما في بوليفيا ورواندا أبان فترة الإضطرابات الداخليه التي مرتا بها. بلغه مفهومه.. نحن نقول وبعيدا عن “فوبيا الجنوب” أن ما هو حقاً لمأرب المحرره شمالاً يكون حقاً في المقابل للمناطق المحرره جنوباً.. مالم فإن الجنوب له في أمره شئون..