يفهم البعض شرعية الرئيس هادي فهما خاصا وعلى مقاس معين مصدره العاطفة أو رؤية خاصة يظن أو يأمل أن يتبناها الرئيس . وعندما ينسج كل طرف رؤاه وتفسيره للشرعية ينبغي توضيح وتجلية حقيقية شرعية رئيس الجمهورية وكيف تشكلت خصوصا في ظل تقويض كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية فلم يتبق الا شرعية الرئيس .
بداية يجب أن ندرك أن شرعية الرئيس تقوم على ثلاثة مرتكزات :
الأول : المبادرة الخليجية . وهي اتفاق وتوافق تم بين القوى السياسية اليمنية ممثلة بالمشترك وشركاؤه والمؤتمر وحلفائه ، وماتلى ذلك من انتخاب توافقي للرئيس .
الثاني : مخرجات الحوار الوطني . وهي المخرجات التي شاركت فيها باقي المكونات اليمنية سياسية واجتماعية وأبرزها كان الحراك الجنوبي المشارك . وتم المصادقة على هذه المخرجات أمميا وشعبيا .
الثالث : المقاومة الشعبية . وهي التي وقفت داعمة لعودة الشرعية ومعترفة بها سواء كانت في مأرب أو عدن أو تعز أو الضالع وغيرها . وأخص هنا المقاومة الجنوبية بالذكر فقد تم التواصل بقياداتها منذ اللحظة الأولى في عدن وشبوة والضالع ولحج وأجمعت القيادات على هدف واحد وهو عودة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية اليمنية وحكومته ودحر الانقلاب .
هذه هي الشرعية وهذه مرتكزاتها ولا يمكن ان يؤخذ جزء ويترك جزء لا يؤخذ به . وهنا نفهم التناقض الذي وقع فيه البعض بسبب محاولة الفصل بين هذه المرتكزات . فالشرعية لا تقوم بدون التوافق بين الأحزاب والقوى السياسية (المبادرة الخليجية ) كما لا تقوم بدون مرجعيات شعبية (الحوار الوطني ) ولا يمكن أن تقوم كذلك بدون فعل على أرض الواقع (المقاومة الشعبية ) .
ويمكن أن نقول أن شرعية الرئيس قد أدت مهمتها واكتمل دورها عند دحر الانقلاب وتنفيذ القرارات الدولية والاستفتاء على الدستور ثم تدشين مرحلة جديدة مرحلة الدولة الاتحادية ينتخب فيها اليمنيون رئيسهم الجديد ويصوغون مستقبل بلادهم ويرسمون نهاية جميلة لكابوس الانقلاب والتدخل الفارسي في بلادهم ويدقون أول وتد في خيمة صد هذا الطوفان الذي اجتاح بلدان المشرق العربي .
.
.
علي سعيد الأحمدي
4 ديسمبر 2016 م
