د. عبده البحش
مما لا شك فيه ان الحوثيين مارسوا أبشع صور الانتهاكات المتعمدة ضد حقوق الانسان في اليمن مندفعين من خلفيات انتقامية وثأرية واحقاد دفينة عبروا عنها بكل وضوح من خلال التنكيل باليمنيين جميعا، اذ جروا البلاد الى حرب أهلية مدمرة ووفروا الغطاء للتدخل العسكري العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي جاء تلبية لدعوة من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وبهذه الطريقة الانتحارية تم وضع اليمن تحت النيران التي أحرقت كل شيء ولم يسلم منها الا أصحاب الكهوف ومجرمي العصر وسفاحيه.
مارس الحوثيون التجارة القذرة منذ ان سيطروا على البلاد في سبتمبر 2014م، حيث احتكروا تجارة البترول والديزل والغاز ورفعوا أسعارها اضعافا مضاعفة، ومن ثم امتدت اياديهم القذرة الى المتاجرة في المواد الغذائية الأساسية ورفعوا أسعارها اضعافا مضاعفة ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل استولوا على موارد البلاد وسرقوا مرتبات الموظفين وكدسوا الأموال في بيوتهم وفرغوا البنك المركزي من العملة المحلية والاحتياطات الأجنبية حتى أصبحت كهوف صعدة تضيق بالأموال المكدسة في بطون تلك الكهوف، حيث يختبئ زعيم العاصبة الحوثية اللصوصية.
أقترف صالح والحوثيين جملة من الانتهاكات ضد حقوق الانسان في اليمن، يمكن وصف بعضها بالانتهاكات الجسيمة، خلال المدة من بداية عام 2014 الى نهاية عام 2016، وهي المدة التي تعاونا فيها الطرفان لعرقلة مسار الانتقال السياسي السلمي الديمقراطي، والاستيلاء على السلطة بالقوة العنيفة، من خلال الانقلاب العسكري، الذي جرى في 21 سبتمبر 2014م، حيث ارتكب الطرفان انتهاكات متنوعة نذكر منها، استهداف المدنيين، ضحايا الألغام، الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري، التعذيب، انتهاكات ضد الأطفال، انتهاكات ضد المرأة، انتهاكات بحق المنشئات العامة والخاصة، التضييق على الصحفيين والكتاب، التهجير القسري، تفجير منازل الخصوم، انتهاك الحرية الدينية، انتهاك حرية الاعلام والتعبير، استخدام المدنيين كدروع بشرية.
مما لا ريب فيه ان صالح والحوثيين اقترفوا هذه الانتهاكات المروعة لحقوق الانسان بشكل مدروس من اجل اخضاع المعارضين المحليين واجبار المواطنين على القبول بسلطة الانقلاب العسكري بغية فرض امر واقع لتقوية موقفهم التفاوضي في اية محادثات مرتقبة، والتي قد تفضي الى سلام دائم وتنهي الحرب الاهلية الدائرة. كما ان صمت الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي حيال انتهاكات صالح والحوثيين للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني قد شجع على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات، وبالمثل فان موقف القوى الدولية الفاعلة المتهاون بشأن انتهاكات صالح والحوثيين لحقوق الانسان قد شجيع المنتهكين على ارتكاب المزيد من الفظائع المروعة لحقوق الانسان اليمني.
