مساعدة الدولة اليمنة ..ووضعها في سياقها القانوني والدستوري يتعارض مع أجندات دولية؟!

2024/07/20 الساعة 02:07 مساءً

مساعدة الدولة اليمنة ..ووضعها في سياقها القانوني والدستوري يتعارض مع أجندات دولية؟!

كيف تريد الشرعية حلاً سياسيًا،ولم تعمل بمفاعيل هذا السّياق؟!..وبيدها دولة جانبت الصواب لطريقها ،ووظيفتها-هل،لسلوكها السياسي ،مايمكن تفسيره بالفساد- الفشل-الضغوط الخارجية وهل تقبل أن تكون الضغوط أن تّتخلى عن وظيفتها؟!هل أضاعت الطريق !وأي طريق سالكها الآن؟،أن المُركٍّب السياسي هو العقدة- كيف تقبل من دول خارجية تتصنع لها المشكلات ،والأزمات ؟!واضح أن مراكز استخبارات تتحكم بها وأحكمت لها!من يقول أن السياسة ليس ،بصطحيتها ،لكن ليس أن تتخلى الدولة عن وظيفتها ولو في أسوأ الظروف.

هل علينا أن نؤجل أمر الدولة إلى وقت غير معلوم،حيث دور الوعي السياسي ما زال غير حاضر لإستنهاض ثقافتها..وسلطة لا نرى منها مشروع في وضع أُسسها.

تأملوا الواقع بمعطياته،والمعطيات التى ثبت بها، النّظم الحاكمة التي مارست الاستبداد على شعوبها،وساقتهم إلى الفشل، والعجز-حتّى الإستسلام..وبصورّة أخرى أوكلت لهم الصهاينة!!.ومن الدول....،لإسباحتهم،يدركون اليوم وهم يمارسون الإبادة على أهل غزّة هذا الفشل، والعجز الذي أعطب همٍّة الشعوب العربية ،لتصحيح واقعها السياسي،لذا ينفذون أهدافهم بعد هذا الصمت العربي برواق!!.

انتّهى ضجيج مفاوضات مسقط، تحرّك السعوديّة ملفات الأزمة اليمنية لدواعي سياسية ،ولخلق مستجدّات.

ظهر مصطلح خارطة الطريق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي  من قبل اللجنة الرباعية المكونة من"الأمم المتحدة ,والولايات المتحدة،وروسيا ،و الاتحاد الأوروبي "هكذا تم صياغتها
وهكذا ،تكوم!الاخطار السياسية ،والأخلاقية لتعبئة الآراء والجهود،تعمل اليوم هذه المكونات السياسية،لمحو فلسطين من الخارطة العالمية ،لجانب عيال الصهيونية..وتتجاهل ،وتعطّل أيّ إستحقاق فلسطيني،ليس لتحرير بلده وإقامة دولته بل والدفاع عن أنفسهم .

قالت السعودية  أن خارطة طريق يمنية جاهزة للتوقيع عليها وفق ما قيل إعلاميًا ،فبنودها لا تشكّل حلول ..بقدر المغالطات الأمميّة التى تتسلل منها الأجندة الأمريكية،والبريطانيا ،الآن ماذا أمامنا نراه يحدث ،أن الواقع الكارثي تم وضعه من قبل واضعي خارطة الطريق!!هنا لا أقارب الوضع اليمني مع القضية الفلسطينية ،لكن أشير إلى الخداع المكشوف.

من لم يستوعب أبعاد الوضع في اليمن سوف يستوعب.

أن مساعدة الدولة اليمنية ووضعها في سياقها القانوني والدستوري، يتعارض مع أجندات دوّلية لها مداها، كيف يكون ذلك خلق ظروف، بقائها في هذا الوضع،هذا بالنظر إلى المتغيرات"ثم هناك وضع معيشي ،وساسي".. يسمح بالابتزاز السياسي!!. 

 

 

 

كيف تريد الشرعية حلاً سياسيًا،ولم تعمل بمفاعيل هذا السّياق؟!..وبيدها دولة جانبت الصواب لطريقها ،ووظيفتها-هل،لسلوكها السياسي ،مايمكن تفسيره بالفساد- الفشل-الضغوط الخارجية وهل تقبل أن تكون الضغوط أن تّتخلى عن وظيفتها؟!هل أضاعت الطريق !وأي طريق سالكها الآن؟،أن المُركٍّب السياسي هو العقدة- كيف تقبل من دول خارجية تتصنع لها المشكلات ،والأزمات ؟!واضح أن مراكز استخبارات تتحكم بها وأحكمت لها!من يقول أن السياسة ليس ،بصطحيتها ،لكن ليس أن تتخلى الدولة عن وظيفتها ولو في أسوأ الظروف.

هل علينا أن نؤجل أمر الدولة إلى وقت غير معلوم،حيث دور الوعي السياسي ما زال غير حاضر لإستنهاض ثقافتها..وسلطة لا نرى منها مشروع في وضع أُسسها.

تأملوا الواقع بمعطياته،والمعطيات التى ثبت بها، النّظم الحاكمة التي مارست الاستبداد على شعوبها،وساقتهم إلى الفشل، والعجز-حتّى الإستسلام..وبصورّة أخرى أوكلت لهم الصهاينة!!.ومن الدول....،لإسباحتهم،يدركون اليوم وهم يمارسون الإبادة على أهل غزّة هذا الفشل، والعجز الذي أعطب همٍّة الشعوب العربية ،لتصحيح واقعها السياسي،لذا ينفذون أهدافهم بعد هذا الصمت العربي برواق!!.

انتّهى ضجيج مفاوضات مسقط، تحرّك السعوديّة ملفات الأزمة اليمنية لدواعي سياسية ،ولخلق مستجدّات.

ظهر مصطلح خارطة الطريق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي  من قبل اللجنة الرباعية المكونة من"الأمم المتحدة ,والولايات المتحدة،وروسيا ،و الاتحاد الأوروبي "هكذا تم صياغتها
وهكذا ،تكوم!الاخطار السياسية ،والأخلاقية لتعبئة الآراء والجهود،تعمل اليوم هذه المكونات السياسية،لمحو فلسطين من الخارطة العالمية ،لجانب عيال الصهيونية..وتتجاهل ،وتعطّل أيّ إستحقاق فلسطيني،ليس لتحرير بلده وإقامة دولته بل والدفاع عن أنفسهم .

قالت السعودية  أن خارطة طريق يمنية جاهزة للتوقيع عليها وفق ما قيل إعلاميًا ،فبنودها لا تشكّل حلول ..بقدر المغالطات الأمميّة التى تتسلل منها الأجندة الأمريكية،والبريطانيا ،الآن ماذا أمامنا نراه يحدث ،أن الواقع الكارثي تم وضعه من قبل واضعي خارطة الطريق!!هنا لا أقارب الوضع اليمني مع القضية الفلسطينية ،لكن أشير إلى الخداع المكشوف.

من لم يستوعب أبعاد الوضع في اليمن سوف يستوعب.

أن مساعدة الدولة اليمنية ووضعها في سياقها القانوني والدستوري، يتعارض مع أجندات دوّلية لها مداها، كيف يكون ذلك خلق ظروف، بقائها في هذا الوضع،هذا بالنظر إلى المتغيرات"ثم هناك وضع معيشي ،وساسي".. يسمح بالابتزاز السياسي!!.