من يراهن اليوم في الوطن اثنان لا ثالث لهما احدهما الخروج الأمن بالوطن من التدهور والانطلاق نحوا معركة بناء الدولة وفق المخرجات المتوافق عليها والذي تلبي أمال وطموحات الجماهير الغفيرة والأخر على إعاقة بناء هذه الدولة وبالتالي نبقى في دوامة الصراعات والمماحكات السياسية والبحث عن مكاسب ذاتية من حوار لا يراه أصحاب هذا الرهان سوى ضياع فترة زمنية تؤدي إلى فقدان أو ضعف الحماس الثوري وخلق حالة من التذمر يستفاد منها في إعادة ترتيب أوضاعها وخلق تحالفات تحمي مصالح جديدة تبعدها من المواجهة مع القوى الثورية الحقيقية . الشغف الطموح للحرية هو من قاد الشباب للثورة ولان النظام المتجذر في الواقع المتردي حينها صعب عملية التغيير فكان لابد من استئصال هذا النظام وبتر جذوره المتسلطة على الواقع لتمكين وتسهيل أتمام عملية التغيير هنا يمكن القول أن المشروع الوطني الرئيسي هو مشروع تغيير الواقع وبناء الدولة المدنية الحديثة وهو مشروع قوى الثورة من قوى سياسية واجتماعية من شباب ومرآة ومستقلين وبالذات الشباب الثائر بثورته اجبرا القوى السياسية على الاتفاق بالتسوية القائمة والجلوس على طاولة الحوار أي هو من فرض مشروع الدولة الحديثة كمشروع وطني توجب على كل القوى الوطنية التحالف معا وتشكيل قوة عريضة من الجماهير لحمل هذا المشروع وتحقيقه على الواقع وهذا يجحض من يقول أن القيادة السياسية أو المتحاورون لا يحملون مشروع . والمبادرة الخليجية هي تسوية لتجعل الكل شركاء في عملية التغيير والسير نحوا بناء الدولة الاتحادية المنشودة هو نفس المشروع الذي فرضه الشباب الثائر وفق المبادرة الخليجية يلزم لكل من وقعها ان يكون شريكا في ذلك . لكن إصرار البعض على أن يكون خارج التوافق وتعامل مع الآخرين كفر قاء وأخلى نفسه من المسئولية وحملها لغيره وحرض ضده بل شن حربه الغير معلنه على مؤسسات التوافق مثل الحكومة ولجان الحوار وتمسك بالمؤسسات الغير توافقية والتي تمثل الماضي المراد تغييره أي انه كان واضحا في موقفة ضد التغيير وبناء الدولة وإصراره على التمسك بأدوات وسلوكيات وأساليب الماضي معلنا عن نفسه حاميا ومدافعا عن الوحدة أو الدين بما يدل أن غيره انفصاليا أو كافرا أي انه كان غير ملتزما بالمبادرة الخليجية والتوافق الموقع علية بل ضل يكرر تنازلنا كثيرا ولن نتنازل أكثر بما يعني التمسك بالماضي وتسميم الحاضر وإعاقة المستقبل العقلية هي هي نفسها . أذا خيارنا هو بناء الدولة الاتحادية الحديثة دولة النظام والقانون المشروع الوطني العام لكل القوى الوطنية التي وجب عليها تشكيل تحالفات كبرى لدعم هذا المشروع وان يكون الحامل العام له وحمايته وضمان تحقيقه واقع معاش ومن يغرد خارج هذا الوادي لا يخدم إلا قوى الثورة المضادة أعداء التغيير والدولة المدنية الاتحادية الحديثة بمبررات صنعتها قوى الثورة المضادة لذلك كمثل الحكومة هي حكومة وفاق ولم يشكلها رئيس الوزراء وهدفها محدد ونجاحها يعتمد على نجاح الوفاق والتوافق ومن يفشلها أو يشوهها هو من يخرق الوفاق والتوافق والتغيير ومحاربة الفساد والمفسدين وعلى كلا أن السير في التغيير وبناء الدولة يشمل أيضا تغيير الحكومة ومؤسساتها وبنائها على أسس جديدة اتفق عليها في مخرجات الحوار ولماذا التشكيك والتخوف من التغيير وبناء الدولة . أن نجاح الحوار الوطني وإنتاج مخرجاته سينقل المعركة من الصراع عن المصالح والتقاسم إلى معركة بناء الدولة وفق أسس عادلة ومرضية للجميع وتسوية الساحة السياسية لخوض انتخابات نزيهة وشريفة للتنافس على صندوق الانتخابات المحايد وضمانا لتطبيق ذلك هوا قناعاتنا وحرصنا الشديد على بناء الدولة فلا يستطيع كان من كان أن يفرض قناعاته علينا دون أن نعطيه نحن الفرصة لذلك أذا حرصنا وتمسكنا بطموحاتنا وأمالنا وتوحدنا هي ضمانة بناء الدولة الاتحادية الحديثة . كما أن تضييق خيارتنا هو انتحار سياسي لهذا وجب التمعن بالواقع ومتطلباته واختيار ما هو مقبول وقابل للتطبيق ومرغوب ومتوافق علية من قبل الأكثرية ليسهل بناء الدولة الضائعة منذ خمسون عاما لا يصعب بنائها ويعرقل عملية التغيير . علينا أن نعي مصالحنا وان لا نجعل من افسد حياتنا في الماضي يفسد حاضرنا ومستقبلنا ونستذكر الماضي جيدا لنعرف من هم دعاة بناء الدولة من دعاة الفوضى والفساد والإفساد وان المستقبل هو مستقبلنا وعلينا الدفاع عنه لا الدفاع عن أشخاص أو قوى لان الوطن فوق الجميع ومصالحة تهم الجميع والفرص لن تتكرر وهذه هي فرصتنا الذهبية في بناء الدولة الاتحادية المدنية المنشودة بإذن الله والإرادة الشعبية عندما تتوحد لن تقهر بل ستشكل سيل جارف يهد أوكار الخونة والمتآمرين على مصالح الوطن والمواطن والله الم
