�نا عدن | متابعات
بدأت الحكومة اليمنية، عبر لجنتها الفنية للموازنة العامة، مناقشات إعداد موازنة الدولة للعام 2026 في العاصمة المؤقتة عدن، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطا مالية متصاعدة ناجمة عن تراجع الإيرادات العامة وارتفاع الطلب على الإنفاق.
ونقلا وكالة "سبأ" الرسمية عن نائب وزير المالية ورئيس اللجنة، هاني وهاب، قوله، إن "القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد أصبحت أكثر صعوبة"، مضيفاً أن الوضع يستدعي تبني سياسات صارمة لحشد وتنمية الإيرادات من أجل تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وشملت المناقشات وضع السياسات العامة لمشروع الموازنة، وتحديد الأولويات الوطنية للإنفاق، إضافة إلى مناقشة الأسس والمعايير الخاصة بتقديرات الإطار العام للموازنة.
كما تناول الاجتماع أبرز التحديات والصعوبات المالية، بما في ذلك القيود على الموارد واحتياجات التمويل المتزايدة.
وتأتي هذه الخطوة فيما لا تزال الحكومة تواجه عجزاً مزمناً في الموازنة نتيجة توقف تصدير النفط نتيجة هجمات ميليشيا الحوثي على مرافئ التصدير، بالتوازي مع استمرار متطلبات الإنفاق على الخدمات العامة ورواتب القطاع العام.
المصدر اونلاين