علينا أن نستوعب أننا في مرحلة تاريخية هامه ومصيرية بعد أن تحاورنا وخرجنا بمخرجات هي أسس بناء الدولة المدنية المنشودة التي اجمع عليها الجميع هذه الأسس هي مخطط نحوا تحول نظامي حقيقي في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية هذا التحول الذي أثبت النظام السياسي الذي كان سائدا فشله الذر يع حتى في التفكير فيه وقبوله كمشروع وطني الذي كان حلم جماهيري يحلم به المواطن البسيط والنخب المثقفة وقوى الحداثة والطبقات المستضعفة والمضطهدة في المجتمع هذا المشروع الذي وقف النظام السياسي السابق حجر عثرا أمام انجازه بسبب الاحتكارات الثلاثة التي سببت ضغطا على المجتمع والقوى السياسية التي كانت تنادي به . 1ــ الاحتكار السياسي الممارس من طرف الحزب الواحد الذي لم يعطي الحق سوى لمؤيديه للوصول إلى مراكز اتخاذ القرار وإدارة مؤسسات الدولة . 2ــ الاحتكار الأيدلوجي الذي فرض فكرة المقبول سياسيا وأي تفكير خارج إطاره يعتبر محرم ومجرم ويتهم بالعداء للوطن . 3 ــ الاحتكار الاقتصادي الذي فرضت علية السلطة رقابه سياسية وفقا للتوجهات الوحيدة للحزب الحاكم بل صار السياسي ورجل الدولة هو نفسه رجل الأعمال وشريك بالحماية للشركات والمؤسسات التجارية بالبلد بدلا من ان يكون حاميا للحق العام وحارسا أمينا للمصالح الوطنية ومديرا مخلصا للثروة السيادية الوطنية للبلد صار احد أدوات الهدم والتدمير لاقتصاد البلد وتبديد ثروته . كل ما ذكر سبب صراعات مصالح أنتجت انشقاقات اجتماعية كونت مراكز قوى متمصلحة وتاه الوطن ومصالحة في هذه الزوبعة أذا لا يمكن أن يتم التحول وبناء الدولة المدنية الاتحادية دون تصفية الساحة من هذه الاحتكارات وخلق الأرضية الخصبة لذلك ولا علاج لذلك سوى الممارسة الحقيقية للديمقراطية التي تجعل الكل شركاء ومتساوون أمام القانون فالديمقراطية قبل أي شي هي المواطنة أي الانتساب الى مجموعة وطنية تسيرها قوانين وعندما توجد هذه المواطنة ستفرض وجود دولة يكون هدفها الرئيسي هو دعم المجتمع الوطني بواسطة العصرنة والاندماج الاجتماعي الذي تحمي المجتمع من الانشقاقات الاجتماعية والصراعات الطائفية والمذهبية وأي صراعات مدمرة وكل هذا يحتاج إلى دولة عصرية والدولة العصرية هي قبل أي شي هي دولة ديمقراطية أرضيتها خصبة للعيش والتعايش . وعندما تكون السياسة الاقتصادية لإدارة الثروة السيادية واقتصاد السوق مصحوبا بالديمقراطية يتيح إمكانية جمع شروط التنمية الثلاث 1 ــ التوفير ونموا الثروة 2 ــ الاختيار الأفضل للاستثمار وعدالة الفرص 3 ــ انتشار مردود التنمية لتشمل كل أفراد المجتمع ليعم الرخاء والاستقرار المعيشي للحياة العامة للناس وبالتالي يحدث استقرار سياسي واجتماعي على مستوى الوطن كافة ويتحمل النظام السياسي دور الوسيط بين أعوان الاقتصاد والدولة ومراقبا ومحاميا للمصالح الوطن العليا وفق القوانين النافذة . وأثبتت تجارب الأمم المتحضرة أن النهوض بالأمة والوصول للدولة العصرية الاتحادية لا يمكن أن يتم دون الديمقراطية لكي يكون الانتقال ناجعا وضمان توفير. 1ــ أجماع سياسي حول قانون أساسي مقبول ديمقراطيا . 2ــ صلابة وتماسك النظام الإداري تديره حكومة تكنوقراط مهنية تخصصية تؤسس على أسس علمية ومهنية بعيدة كل البعد عن المخاصصه والتقاسم وحيادية الوظيفة العامة . 3 ـ تماسك المجتمع ووعي اجتماعي يرتقي إلى مستوى الحدث يغلب المصالح الوطنية فوق مصالحه الذاتية والمناطقية والحزبية هنا يمكن للدولة العصرية الاتحادية تحسين تنظيم لإعداد سلمي للتسوية بين المصالح الجماعية المتعاكسة داخل الحياة الاجتماعية تظهر على شكل قواعد جديدة تنظم هذه المصالح في أطار الحياة وهي الدستور والقوانين النافذة التي يجب أن تكون في خدمة محاربة كل شكل من أشكال الديكتاتورية بما فيها ديكتاتورية الأغلبية . وبالدولة العصرية الاتحادية يمكن تحسين ضمان تنمية الإحساس الوطني من خلال مراعاة المصالح الجماعية المتضاربة داخل المجتمع والتعايش السلمي بين الطبقات والفئات الاجتماعية وفرض سلطة القانون وتطبيق متساوي لقواعده هناء تصبح المصالحة الاجتماعية والسياسية ممكنة وينمو الإحساس الوطني والشعور للانتماء للوطن المتماسك والعادل أي تطوير المواطنة . كل هذا لا يمكن أن يتم في ضل وجود مشروع مناطقي عرقي سلالي الذي لا يتناسب مع مبادئ الديمقراطية والرأي والرأي الأخر بل يعزز روح الكراهية والعصبوية والتناحر والتمزق الاجتماعي وقاتل للمصالحة الاجتماعية والسياسية والعيش والتعايش بسلام ووئام . هل ممكن أن نثبت كيمنيين للعالم اجمع أننا شعبا متحضر وطموح للانتقال السلس والجوهري لمواكبة تغييرات العصر وبناء دولتنا المدنية الاتحادية العصرية لنعيش ونتعايش معا بسلام وأمان ووفاق واتفاق ونتخلى عن كل ما يعيق إرساء نظام ديمقراطي حر وتطوير المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ونجسد ونموذج يحتدا به بين الأمم وبذرة خير للامه العربية والإسلامية لنتربع موقعا رفيع في مصاف الأمم المتطورة ونعيش حياة العزة والكرامة والرقي نفتخر بعروبتنا وهويتنا اليمنية الأصيلة التي للأسف يحزنك ويؤلمك لسمع أصوات النشاز التي تبرز من حين لأخر تتبرآ من هويتها وأصالتها مصرة إصرارا عنيد لنبقى بلد مفكك متناحر ممزق الأوصال عرضة للاستغلال والنهب للثروة فاقد السيادة سهل المنال من قبل الطامعين وقوى الاستغلال والاستعمار العالمية . وما أمسنا اليوم للإعلام الوطني الداعم للتحول الايجابي السلس للدولة المدنية الاتحادية العصرية وخلق ثقافة مجتمعية داعمة ومسانده لهذا التحول وفضح كل المؤامرات والإعمال المعيقة لهذا التحول والتخلي عن المماحكة المضرة بالوطن وتجنب أثارة الفتن وتغذية بؤر الصراعات المدمرة للوطن والمجتمع . وفق الله قوى الخير والخيرين لخدمة هذا الوطن المعطاة .
