للأسف نحن اليمنيين نحلم أحلاما جميلة وردية ونرددها شعارات رنانة وبصوت عال يسمعنا العالم بأسرة بل هذه المرة أصبح العالم شريكا في تحويل هذه الأحلام إلى واقع معاش ونحن ومتفائلون بمسار التغيير يسير على الطريق الصحيح في مساريه النظري والعملي ؟ يمكن القول أن المسار النظري صنع على طاولة الحوار وسار على صفيح ساخن و تجاوز كل العراقيل وتقدم ومن دون شك رسم لنا ملامح الدولة المدنية الاتحادية المنشودة التي تلبي طموحات وأمال الجماهير الشغوفة للتغيير كمخطط نظري من وثائق تبنى عليها قوانين وأسس ودستور كل هذا يفترض أن يتواكب مع متغيرات عملية للواقع المراد تغييره لخلق أرضية مناسبة وصالحة لتتقبل تطبيق خططنا وكل ما رسمناه على الواقع المعاش بحاجة لحكومة كفاءات لتترجم على الأرض ملامح الدولة العصرية . الكل يعلم و اعترف الجميع أن واقعنا ردي وبائس وتشوبه شوائب تعيق تنفيذ أحلامنا وطموحاتنا على الواقع وأحداث تغيير فعلي في الحياة العامة أذا كان الأجدر بحكومة الوفاق أن تحدث تغييرات فعلية تدريجية تواكب ما يحدث في طاولة الحور لتصنع لنا الأرضية المناسبة لتطبيق مخرجاته . الشعب ثار ضد نظام فاسد نظام تمكن من صنع أدواته بحنكة لتخدمه وتحميه لا تخدم الوطن ولا الشعب ولا تحميهما هذه الأدوات لازالت هي المسيطرة على الواقع العملي والتنفيذي من مجلس نواب إلى مجالس محلية إلى منظمات المجتمع المدني الرسمية كالنقابات والاتحادات ومدراء المؤسسات والمدارس والجامعات كل هولا مصالحهم تتعارض مع التغيير وان البعض تقبل التغير لكن على مضض. سيادة الأخ الرئيس يبذل جهود مضنيه وقدم حزمة من القرارات الطيبة التي تخلق رضاء واطمئنان لخلق واقع يتقبل مخرجات الحوار لكن هل كل القرارات نفذت على الواقع ؟ اعتقد ان هذه القرارات لن تنفذ سوى بأدوات شغوفة وطموحة للتغيير وعازمة بإصرار على بلوغه أم أدوات الماضي فهي مقيدة غير قادرة على التغيير نأخذ على سبيل المثال . قرار تعويض صرف الأراضي للقوات المسلحة التي تم الاستيلاء على أراضيهم قضية الأراضي سيادة الرئيس هي حزمة مترابطة موحدة بحاجة لأسس عامه لإصلاحها بشكل موحد ومتكامل كالجمعيات السكنية العمالية المتعثرة والمنهوبة من قبل متنفذين بل وقيادتها على مدى 22عام متربعة عليها دون أن تحقق شي يذكرا سوى الشي اليسير للبعض وهناك خلل في عدالة التوزيع هل يصلح حال هذه الجمعيات ويتم أعادة انتخاب قيادة شرعيه جديدة لتصلح الخلل أي فتح ملف الجمعيات السكنية ومعالجتها من عدالة التوزيع واستعادة ما نهب من أراضيها في اقرب وقت ممكن لتكون المعالجة شاملة وعادلة . يعلم القاصي والداني أن صرف الأراضي في الماضي كان غير عادل هل ممكن أن نعيد ولو شي من العدل في قرار أعادة صرف الأراضي بعدلة لان هناك من صرفت له عشر وأكثر من الأراضي والبعض لم تصرف له ولا أرضية واحدة بل كانت كل التعويضات في السابق من نصيب المتنفذين أكثر من المتضررين ونخاف تكرر ما حدث في ضل نفس الأدوات التنفيذية يمكن معالجة ذلك بعدم صرف أي أرضية لمن صرفت له أرضيتين ليعطى الفرص للمحرومين وإعادة فتح ملف التعويضات السابقة ومعالجة المظالم التي طالة البعض . وللعلم أن تنفيذ القرار دون مراعاة ما ذكر يعطي مجال لأصحاب المصالح وتجار الأراضي والمتنفذين الأولين والجدد منهم التحايل والاستفادة ويبقى المحرومين من المواطنين الشرفاء في حرمانهم . بعد الفرز نستطيع ان نعد مخطط كامل شامل تعويضي يشمل الكل ويعدل بين الكل وفق قانون واحد وأسس واحدة وعادلة للجميع لنضمن التعويض العادل للجميع أي نحن لا نريد تكرار ما حدث من تعويضات سابقة لو فتحت ملفاتها سنعرف خفاياها ونتجنب ذلك علينا معالجة كل القضايا بعيد عن تجزئتها وانتقائها لأننا في مرحلة معالجة قضايا الوطن بمجملة وان نركز جهودنا على الشباب الذي طيلة الفترة السابقة حرم وهمش وظلم وهم عماد المستقبل ورجاله والتركيز عليهم هو بناء المستقبل . وحول صرف أراضي الاستثمار التي لم ترتكز على دراسة اقتصادية علمية ولم تصرف وفق الحاجة الاقتصادية واستيعاب العمالة بل معظمها مشاريع وهمية ومتعثرة وكانت من نصيب القوى المتنفذة التي صارت وسيط بين المستثمر والمنطقة الحرة ومصلحة الأرضي في صفقات فساد يعلمها الكل لم ترى النور سوى مشاريع استثمارية شحيحة وغير ملبية لطموح الجماهير التي كانت تأمل انتعاش اقتصادي وتخفيف من البطالة ومحاربة الفقر المطلوب مراجعة وتصحيح الاختلال في هذا المجال الهام وإعادة التوزيع العادل وتشجيع الاستثمار وتصحيح مساره لخدمة الوطن وأبنائه . وعلى طريق انعقاد المؤتمر الوطني لمعالجة الأراضي الاستثمارية التي يعقد من 9الى 11 فبراير القادم التي تقيمه مشكورة جامعة عدن أن تراعى كل ما ذكرناه وان يغنى هذا الملف بالدراسة العميقة والدقيقة نحوا إصلاح الاختلالات بعد تقيم ودراسات علمية للواقع المتردي للبيئة الاستثمارية ووضع مقترحات الحلول المناسبة . وفق الله خطاكم لما فيه الخير للوطن وآلامه .
