span style="color: #888888;">أعلن الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية أن هناك بعض الأمور الغامضة بشأن مدى قانونية قيام نادي ريال مدريد الإسباني بتطوير البينة التحتية لملعب فريق الكرة "سانتياجو برنابيو".
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن الاتحاد الأوروبي نشر خطابًا على صحيفته الرسمية يوم 7 مارس الماضي، يشير إلى أن هناك مخاطر قانونية في عملية تطوير ملعب "سانتياجو برنابيو"، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق بين مسئولي النادي الإسباني والمجلس المحلي لمدينة مدريد.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يرى أن نادي ريال مدريد حصل على تسهيلات غير قانونية من الدولة، وأنه منح المسئولية بإسبانيا مهلة شهرًا للتحقق من الأمر، لأنه لو ثبت أن هناك تساهل ستتم إيقاف عملية تطوير الملعب، لأن المفوضية الأوروبية تعتبرها خرقًا للمادة 107 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن القصة بدأت عام 1998، عندما حصل نادي ريال مدريد على أرض مساحتها 30 ألف متر مربع، وفي 2003 وجد المجلس المحلي أنه لا يجوز منح أراضي الدولة لكيانات خاصة، لذا في 2011 وقع الطرفان على عقد بموجبه يدفع نادي ريال مدريد 19 مليون و772 ألف و357 يورو، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل تعالت أصوات معارضة تشير إلى أن قيمة هذه الأرض تزيد بنسبة 3.700% عن المبالغ المدفوعة مقارنة ب11 عامًا ماضية.
كما تحرك علماء من البيئة، وأكدوا خلال حضورهم اجتماعات المفوضية الأوروبية، بأن هناك عملية تساهل قانوني بين نادي ريال مدريد والمجلس المحلي للمدينة من أجل عملية توسيع وتطوير ملعب سانتياجو برنابيو.
