�ستغلت دولة الإمارات المشهد السياسي المرتبك في مصر بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي للمطالبة بتسليم إسلاميين على صلة بجماعة الإخوان المسلمين التي تتعرض لملاحقات أمنية واعتقالات واسعة منذ الانقلاب على مرسي.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الإماراتية إن إجراءات الاسترداد ستبدأ مطلع أغسطس المقبل بواسطة القنوات الدبلوماسية أو الانتربول.
وبحسب المصدر فإن الأمر يتعلق بثمانية إسلاميين موجودين في مصر وبريطانيا، مضيفًا أنهم سيمضون فترة عقوبتهم في السجن فور استردادهم.
والثمانية بين 69 شخصا على صلة بجماعة الإخوان المسلمين حكمت عليهم المحكمة الاتحادية بالسجن بين سبعة و15 عاما. وبرأت المحكمة 25 آخرين بينهم 13 امرأة في القضية نفسها.
وأدين هؤلاء بتهمة تشكيل "جماعة سرية" تسعى الى الاستيلاء على السلطة، واقامة علاقات مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.
وقد طالبت خمس منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان السلطات الاماراتية الاربعاء باعادة محاكمة المدانين مشيرة الى ان الاحكام غير عادلة.
وقد انتهجت دولة الإمارات سبيلا مناهضًا لمصر بعد ثورة 25 يناير خاصة بعد أن فاز الرئيس محمد مرسي بانتخابات الرئاسة، وتراجعت عن وعود اقتصادية لمصر، فيما تشير مصادر متطابقة أنها عرقلت مساعدات اقتصادية وتدخلت لافتعال أزمات واسعة داخل مصر لإفشال حكم الإسلاميين
