أقام المحامي طارق الكاشف، صاحب حكم وقف انتخابات مجلس النواب دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس طالب فيها ببطلان قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي.
وارتكز الكاشف في دعواه التي حملت رقم 61548 لسنة67 قضائية إلى نص المادة 133 من الدستور، والتي نصَّت على ولاية الرئيس أربع سنوات تبدأ من اليوم التالي من انتهاء ولاية سلفه، في حين أن الرئيس لم يستكمل مدة ولايته.
وأشار المدعى أن صفته بالدعوى تتمثل في الحفاظ على صوته الانتخابي، كما استند مقيم الدعوى إلى نص المادة 146 من الدستور، والتي اعتبرت بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في حين أن الفريق السيسي هو القائد العام، كما أن قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس مرسي هو قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، كما أنه صدر بإرادة منفردة دون الاعتداد برضا الطرف الآخر.
وأضاق مقيم الدعوى أن تحريكي الدعوى لا يعني هجومًا مني على القوات المسلحة التي أكن لها شان كل المصريين كل التقدير لدروها الوطني، لكنني أسعى لإعلاء قيمة القانون والاحتماء بساحة العدالة، لمنع الاحتقان السياسي بالشارع ووضعه أمام تصرف القضاء المصري النزيه على حد وصف المدعى، الذي طالب بصحيفتها بإحالة ملفها إلى المحكمة الدستورية لتبيين مدى دستورية مطلبها من عدمه.
