ارسل الاخ سالم كويران.لموقع هنا عدن خبر توضيحيا ومعلومات خص بها الموقع عن وزير العدل الجديد خالد عمر باجنيد حيث أثار تعيين د.خالد عمر عبدالله باجنيد وزيرا للعدل في الحكومة اليمنية الجديدة للمهندس خالد محفوظ بحاح التي أعلن عنها اليوم الجمعة، سخط واسع النطاق بين أوساط أبناء المحافظات الجنوبية، بسبب التاريخ الدموي والأسود للباجنيد.
وقال عدد من أبناء الجنوب أن خالد باجنيد هو القاضي الذي حكم بإعدام الطباخ الذي كان يعمل باحد المعسكرات بعدن ابان حكم الحزب الاشتراكي اليمني والذي استطاع ان يوفر مامقداره علبة سمن (تنكة سمن)، من زوائد الطبخ اليومي للجنود، وأخذها لمنزله في وقت كانت البلاد تعيش حالة من شظف العيش وشحة المواد الغذائية وتفشي حالة الفقر، حيث أصدر القاضي خالد باجنيد حينها حكما بإعدام هذا الطباخ عقابا لذنب لايستحق هذا العقاب القاسي والمخالف للشريعة الاسلامية.
كما ان خالد باجنيد أشتهر بكونه أحد القضاء الذين حكموا بالإعدام على عدد من القيادات التي وقفت الى جانب الرئيس السابق لليمن الجنوبي علي ناصر محمد بعد الحرب الاهلية عام 1986م، وذلك بالمحاكمات الشهيرة التي نصبها المنتصرون بالحرب الاهلية بعدن (الطغمة) على خصومهم الموالون لعلي ناصر محمد (الزمرة).
وقال أبناء عدن كيف يمكن لخالد باجنيد ان يكون وزيرا للعدل في حكومة خالد بحاح الجديدة وهو لم يعرف العدل يوما ولم يحكم بالعدل يوما..، فكيف يستقيم العدل والعود أعوج أصلا.
الجدير بالذكر ان خالد باجنيد من مواليد الحبشة عام 1950م، وهو من أب يمني وأم حبشية، درس الابتدائية باديس ابابا ثم انتقل للدراسة الثانوية العامة بمدرسة الخديو إسماعيل بجمهورية مصر العربية 1968م، ثم عاد إلى عدن، حتى حصل على منحة من الجبهة القومية في اليمن الجنوبي لدراسة الليسانس بالحقوق بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1972م، وحصل على منحة عبر منظمة الاشتراكية الدولية، بجامعة الحزب الشيوعي الفرنسي تخصص قانون (دكتوراه دولة) القانون عام 1982م.
عمل مستشارا لرئيس الوزراء أيام حكم الحزب الاشتراكي اليمني، ثم كلف بمهام مدير عام وكالة أبناء عدن خلال الفترة من 1973- 1974م خلال فترة الصراع بين العناصر المتصارعة بالجبة القومية، ثم شغل عدة وظائف ابان حكم الحزب الاشتراكي لليمن الجنوبي، حيث كان يجيد لعبة التوازن والقفز على الحبال للحفاظ على موقع في جهاز سلطة الدولة..، فقد شغل أيضا وظيفة نائب وزير الإسكان، ثم تولى مهمة المدعي العام للجمهورية وارتكب خلال فترة توليه هذه المهمة الجسيمة الكثير من المخالفات القانونية الكارثية التي أودت بحياة العشرات، كما تولى عضوية مجلس الشعب الأعلى المكون من أعضاء الحزب الاشتراكي، وبعد تحقيق الوحدة تولى في خلال الأعوام 1995- 2014م، عميداً لكلية الحقوق بجامعة عدن، وذلك بعد ان انتقل إلى عضوية المؤتمر الشعبي العام.
