أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني أمس، تراجع احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بنحو 6 بالمئة في يناير الماضي، لتصل إلى 4.3 مليارات دوﻻر، وسط توقعات باستمرارها في التراجع.
ورأى مراقبون أن تراجع احتياطات اليمن من النقد الأجنبي، سيفاقم أزمة جماعة الحوثي الشيعية التي سيطرت على العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية، وبينها البنك المركزي.
وأكد تقرير للمركزي اليمني أن احتياطات النقد الأجنبي، وضمنها وديعة سعودية بقيمة مليار دولار، واصلت تراجعها للشهر السادس على التوالي، وأصبحت تغطي 4 أشهر فقط من واردات السلع والخدمات.
وأضاف أن هذا التراجع هو نتيجة استمرار نمو فاتورة استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية في وقت لم تعد فيه قيمة الصادرات قادرة على تغطية فاتورة استيراد الوقود.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام، أكد أن الاحتياطي في مستوى معقول، على ضوء ما تؤكده المعايير العالمية والتي تنادي بأن يكون حجم الإحتياطات الخارجية عند مستوى يغطي 3 أشهر من قيمة الواردات على الأقل.
وكان الاحتياطي قد بلغ 5.2 مليارات دولار في نهاية يناير من العام الماضي، إلا أن انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية وسيطرتهم على مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء بقوة السلاح، دفعا الاقتصاد اليمني إلى حافة الانهيار.
وتسببت سيطرة جماعة الحوثي الشيعية على الحكم، في فرار عدد من الشركات النفطية الأجنبية، وتعليق أخرى نشاطاتها التشغيلية في عدد من الحقول.
وفرضت دول مجلس التعاون الخليجي حصارا ماليا على جماعة الحوثي المتهمة بأنها إحدى أذرع إيران العسكرية في المنطقة، بأن أوقفت مساعداتها المالية التي تعد شاريانا حيويا للاقتصاد اليمني، لكن إيران عبّرت في المقابل عن استعدادها لتنفيس أزمة الحوثيين المالية.
وتشير بيانات البنك المركزي اليمني إلى أن فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية بلغت قيمتها 282.3 مليون دولار في نهاية يناير الماضي، فيما تواصل فاتورة استيراد الوقود ارتفاعها، حيث استورد اليمن كميات كبيرة من المشتقات النفطية لتغطية احتياجات السوق المحلية.
نقلا عن موقع العرب
