مناشدة عاجلة بوضع حد للظلم والاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها النشاط التجاري في عدن

تناشد الشركات والتجارالمتعاملين مع ميناء عدن ومنظمات المجتمع المدني في عدن فخامة رئيس الجمهوريه ووزيري الداخليه والنقل ومحافظ عدن والجهات الامنيه بوضع حد للظلم والاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها النشاط التجاري من جراء الاحتكار لنشاط النقل البري في ميناء عدن والذي وضع قيود فولاذيه علي نشاط وحركة الميناء ودوره في خدمة التجاره الداخليه والخارجيه وقلل من أهميته كبوابه اليمن التجاريه الاولي والرئيسية المفتوحه علي العالم تتمثل القدرة التنافسيه لأي ميناء بحري في العالم في قدرته علي مناوله البضائع والواردات الخارجيه القادمة من موانئ العالم المختلفه بكلفه اقل وسرعه اعلي وجهد ادني لتصل الي الاسواق المحليه وتلبي طلبات واحتياجات السوق المحلي. بينما نجد ان الوردات الي الاسواق اليمنيه عبر ميناء عدن تصل الي الاسواق المحليه بكلفه اعلي بسبب الزياده المبالغه في اجورالنقل البري للحاويات من ميناء عدن الي الاسواق المحليه مرتفعه جدا وخياليه الي كل المحافظات اليمنيه . حيث نجد ان اجور نقل الحاويه ٢٠ او٤٠ من ميناء عدن الي المكلا وأب وشبوه وتعز وسيئون والظالع وصنعاء والحديده وغيرها اعلي بكثير من اجور شحنها بحرا من الصين والهند وباكستان واوربا وأمريكا وأستراليا فهل يعقل مثل هذا الامر؟وهل يجوز السكوت عليه؟ واذا كانت هذه الاجور قد فرضتها نقابه النقل في ايام الحرب في عدن وبسبب الانعدام التام للمشتقات النفطيه وتقطع الطرقات فلماذا الاستمرار فيها ؟ مع العلم ان ايجار القاطرة الواحدة من ميناء جده الاسلامي او ميناء دبي او صلاله الي كل من صنعاء والمكلاء وسيؤن والحديده وشبوه وتعز وأب والشحر لا يتجاوز خمسه الف ريال سعودي اي باقل من نصف كلفه النقل البري من عدن. الامر الذي جعل تكاليف البضائع الوارده عبرالمواني المجاوره اقل من تكاليف البضائع الوارده عبر ميناء عدن الي الاسواق المحليه ولم تستطيع الشركات والتجار في عدن المنافسه والصمود بعد ان فقدت قدرتها التنافسيه بسبب ارتفاع الكلفه لوارداتها مقارنة بواردات البضائع التي تصل عبر المنافذ البريه والتي تتميز بانخفاض الكلفة وسرعه وسهوله الوصول الي الاسواق المحليه. والجدير بالذكر ان ٨٠٪ من الواردات الخارجيه الوارده الي السوق المحلي حاليا أصبحت تأتي عبر المواني المجاوره وقد أصبحت اسعار السلع والبضائع المختلفه في أسواق صنعاء وحضرموت وغيرها من المحافظات اقل من اسعارنفس السلع والبضائع من نفس المنشآء في عدن بسبب انخفاض كلفه الواردات عبر المواني المجاوره وسرعه وسهوله وصولها بينما وصولها عبر ميناء عدن اكثر كلفه وأطول مده وأصعب مهمه . ولم تقف المشكله عند هذا الحد بل تحولت مؤخرا الي مصيبه حلت علي كل من يتعامل مع ميناء عدن بعد ان قامت نقابه السائقين بإقناع المتنفذين في داخل المجلس المحلي بمديرية المنصوره بعدم قانونيه قيام الشركات والتجارفي عدن بتفريغ الحاويات والبضائع خارج الميناء اوفي محيط المحافظة في سيارات نقل اخري ويجب إرغام التجار علي تحميل البضائع المتوجهة الي المحافظات الآخري في الحاويات عن طريقهم وإلا فان التجار يعتبرو خارجين عن القانون. حيث قصدت النقابه بهذا التحريض ان ترغم التجار والشركات بعدم تفريغ البضائع المتوجهه الي المحافظات الآخري في عدن من الحاويات ونقلها معهم من الميناء الي وجهتها الاخيره حيث وهم المحتكر الوحيد لنشاط نقل الحاويات من ميناء عدن. قام المجلس المحلي لمديرية المنصوره بأخذ ادعاء نقابه النقل كقانون نافذ وساري المفعول وقام بمنع كل الشركات والتجار من تفريغ اي حاويات اوبظائع مباشرة الي السيارات خارج الميناء او في أسواق عدن. والخطير في الامر انه قد فرض غرامة مائة الف ريال علي الحاويه الواحدة علي من يقوم بتفريغ الحاويات الي السيارات في الأماكن المحيطه او القريبه من ميناء عدن او في أسواق عدن المحليه. وقد تم حبس وتغريم التجار العاملين في محيط الميناء واسواق عدن المحليه بملايين الريالات بدون وجه حق بحجه قيامهم بتفريغ الحاويات الي سيارات فهل يعقل ما يتعرض له اللنشاط التجاري والاقتصادي في عدن بدون ان يكون هنالك جهة يمكن الجوء اليها للفصل في هذا الظلم والباطل. يقول احد التجار وفي نبرات صوته مزيج من القهر والضيق وهو يحكي بحزن كيف تم إغلاق مخازنه بالقوه وحبس عماله وتغريمه مليون ريال لانه قام بتفريغ عشرحاويه الي سيارات عملائه لذالك فقد قرر هو وبعض زملائه تحويل نشاطهم التجاري من عدن الي مكان اخر لمزاوله التجاره والعيش بعيدا عن هذه المضايقات الغير مبرره والغير منطقيه التي جعلت من عدن بيئه غير مناسبه للتجاره والعمل والاستثمار . ولاشك ان الجميع يعرف عدم صحة ادعاء نقابه النقل الباطل المنافي للعقل والمنطق السليم والشرع والدستور وكل نصوص مواد قانون الحقوق والحريات والقانون التجاري وقانون النقل البري رقم ٣٣ وقانون المناطق الحره وكذالك العرف التجاري السائد في عدن منذ ايام الادارة البريطانية وفي كل العالم . فهل يدرك من يقوم بهذه التصرفات الخاطئه والغير مسؤله انها ليست من صالح عدن وسوف تكون سبب في هروب النشاط التجاري وسبب في تنامي معدلات البطاله والفقر فيها. ان هذه الإجراءت التعسفية والانتتهاكات الغير قانونيه التي تُمارس ضد الشركات والتجار في محيط ميناء عدن ليست آلا أضافه خطيره ومستحدثه لعدد لا حصر له من العقبات والتعقيدات والصعوبات و الإشكاليات التي تواجه النشاط التجاري في عدن . وهي الاخطر علي ميناء عدن ومحافظه عدن حيث تم وضعها للحد من سهوله وحريه وسرعه حركة وتدفق البضائع عبر ميناء عدن الي الاسواق المحليه وبالتالي نفور التجار من ممارسة العمل التجاري في محافظه عدن كما ان احتكار النقل له انعكاسات خطيره وكارثيه علي الامن الغذائي وقد أدت ارتفاع اجور النقل الي ارتفاع التكاليف وبالتالي ارتفاع الأسعار مما كان سبب في مزيدا من الفقر والجوع ومعاناة المواطنين وضعف قدرتهم في الحصول علي احتياجاتهم اليوميه الضروريه من الغذاء والدواء والكساء وكل البضائع والمنتجات المستورده من كل العالم عبر ميناء عدن . لذالك نناشد القيادة السياسية والحكومة اليمنيه وكل ابناء عدن والخيرين في كل العالم أن يقفوا مع النشاط التجاري في عدن لحمايته ضد مثل هذه الممارسات والتعسفات والعمل علي تطبيق قانون النقل واحترامه وحماية النشاط التجاري والتجار وبدون هذا لن يكون هناك نشاط تجاري ولا استثمار في عدن وسيكون هنالك نتائج كارثيه على نشاط ميناء عدن وعلي الحركة التجاريه والاستثمارية في المحافظه وخسائر مادية علي الشركات والتجار سوف تعمل علي نفورهم منها. ٌ