�ضعت الحكومة الشرعية في اليمن يدها على أدلة جديدة تثبت تورط التمرد الحوثي في «استخدام نازحين أجانب دروعاً بشرية في الصفوف الأمامية لجبهات القتال»٬ فضلاً عن الحصول على أدلة أخرى تؤكد استقطاب مقاتلين غير يمنيين من دول القرن الأفريقي والزج بهم في جبهات القتال بعد أن يتم إخضاعهم لتدريبات مكثفة. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في شؤون رئاسة مجلس الوزراء "أن المقاتلين غير اليمنيين يصلون إلى الأراضي اليمنية لأهداف مختلفة منها البحث عن عوائد مالية مقابل المشاركة في القتال٬ فيما يأتي بعضهم بهدف الهجرة ليجد نفسه مجنداً للقتال بعد الخضوع لتدريبات على أيدي خبراء إيرانيين.". وأشارت "إلى تجهيز ملف متكامل يثبت تورط التمرد الحوثي والنظام الإيراني في تجنيد أجانب للقتال ضد القوات الشرعية، ليتم رفع الملف حال اكتماله إلى مجلس الأمن الدولي٬ وذلك بعد أن كشفت معارك المخا وتعز عن وجود أشخاص من دول القرن الأفريقي ضمن صفوف التمرد على الشرعية في اليمن". وبحسب المصادر يشمل الملف المقرر رفعه إلى مجلس الأمن، وثائق تثبت تورط النظام الإيراني في إرسال عشرات السفن التي تحمل الأسلحة والمرتزقة لدعم صفوف التمرد الحوثي، موضحة أن الإرساليات التي تم رصدها جرت على دفعات مختلفة خلال الأشهر الـ12 الماضية ، وذكرت المصادر "أن الحكومة الشرعية أبلغت مجلس الأمن قبل فترة بما لديها من وثائق تثبت مخالفات ارتكبتها نحو 40 سفينة إيرانية في أكتوبرالماضي٬ عندما تذرعت بالصيد قبالة سواحل اليمن٬ قبل أن تتخلص من حمولتها التي تشمل مقاتلين وأسلحة عبر توزيع هذه الحمولة على عشرات القوارب الصغيرة في جنح الظلام٬ لتنطلق هذه القوارب إلى السواحل الغربية لليمن". وقال عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية في تصريح لـ"الشرق الأوسط" حصول الحكومة على معلومات موثقة من القيادات العسكرية خلال الـ48 ساعة الماضية تفيد بوجود أشخاص من جنسيات أفريقية تم القبض عليهم أثناء معاركة دارت في المخا٬ وأضاف فتح "أن التمرد الحوثي تورط فعلاً في استخدام النازحين من دول القرن الأفريقي دروعاً بشرية٬ بعد أيام معدودة من إعلان منظمة الهجرة الدولية إجلاء نحو 130 من اللاجئين الصوماليين في اليمن بشكل طوعي إلى بلادهم عن طريق ميناء عدن الواقع في أقصى الجنوب".
