�شف مصدر قضائي في محافظة الحديدة غربي اليمن أن الحوثيين استولوا على 70 بالمائة من أراضي تملكها الدولة واستحدثوا فيها منشآت بنائية جديدة ملكاً لقيادات في جماعة الحوثي. وقال أحد القضاة في محكمة باجل ومطلع على تفاصيل القضية لـ"يمن مونيتور" فضل عدم الكشف عن هويته : إن ما يقارب أكثر من 70 % كنسبة مؤكدة استولى عليها الحوثيين في أراضي الدولة بالحديدة منذ اجتياحها في أكتوبر/تشرين الثاني 2014م. وأضاف المصدر لـ"يمن مونيتور": إن مؤسسات الدولة والوزارات تقدمت بطلبات للمحاكم القضائية كي يتم توقيف الاستحداثات على الأراضي الخاصة بالمنشآت الحكومية وضبط المعتدين وإزالة الاستحداث عليها إلا أن الجهات الأمنية عاجزة عن تنفيذ أي أمر إن لم تكن ضليعة في مشاكل الأراضي الخاصة بأراضي الحكومة. وحصل "يمن مونيتور" على وثيقة مقدمة لرئيس محكمة الاستئناف بالحديدة تشير إلى ضلوع الحوثيين في نهب أراضي تابعة لمؤسسة حكومية ورغم التوجيهات المتكررة في الوثيقة إلا أن الحوثيين استمروا في عملية البناء بتواطؤ من محكمة في باجل._حسب الوثيقة. مشيراً: أن المؤسسات والجهات تعلم حدود الأرض الخاصة بها منذ أن تم الاعتداء عليها والبسط لكن ليس بأيديها أي حيلة أو إمكانية لاسترجاعها. مؤكداً رغم تلقينا لعشرات الشكاوى ووصولها للمحاكم والاستماع للجهات التي تشتكي من الاعتداء على أراضيها تبين لنا بان هنالك محاولات لجماعات تنسب نفسها لأنصار الله (جماعة الحوثي) تحاول الالتفاف حول الوثائق الخاصة بالأراضي الخاصة بالدولة عند مطالبتهم بعدم الاعتداء عليها.
