�شف مصدر عسكري مطلع عن ما اسماه السر الكامن وراء، صبر وتحمل وإذعان وخنوع الرئيس السابق "علي صالح" - لمليشيا الحوثي، وما تمارسه تجاهه من استفزازات، وما ترتكبه بحق انصاره والموالين له من اعتداءات وانتهاكات وتعسفات واذلال .. مؤكدا أن المسألة مرتبطة بتمكن تلك المليشيا طيلة العامين الماضيين من السيطرة على مجمل الترسانة الحربية الخاصة بمؤسسة الجيش بالكامل، حتى انه لم يبقٙ لـ"صالح" سوى اليسير منها والمتمثل في بعض الاسلحة الخفيفة فقط. واوضح أحد ضباط الحرس الجمهوري لـ«اليمني اليوم»: أن مليشيا الحوثي استغلت تحالفها مع "صالح" وحالة الحرب التي تشهدها البلاد، وتمكنت تدريجيا من خلع انيابه ومخالبه وادوات قوته بالكامل .. ثم تركته عبارة عن قوة نفوذ شكلية ليس له سوى جمهور غير فاعل في معركة الحسم .. مؤكدا انه وفي حال تمكنت مليشا الحوثي من قتله فإن جمهوره سيتلاشى كالدخان. آ وقال الضابط الذي اشترط عدم ذكر اسمه: "إن اساس الصراع القائم بين طرفي الإنقلاب يرجع الى قيام مليشيا الحوثي بنقض الاتفاقات الامنية والعسكرية السرية المتعلقة بكيفية انتشار الوية الحرس الجمهوري، والتي وقعتها مع "صالح" قبل اجتياح العاصمة صنعاء" .. مشيرا الى ان الاتفاق بينهما في البداية كان ينص على التزام مليشيا الحوثي بعدم التعرض لألوية الحرس الجمهوري، والقوات الخاصه في معسكر الصباحة، الى جانب التزامها بعدم الاقتراب، من المربعات الآمنية في العاصمة صنعاء، والتباب المحيطة، وميدان السبعين، وجامع الصالح ومحيطه ايضا، وكل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحرس الجمهوري وكتائب الحماية الخاصة بـ"صالح". واضاف ضابط الحرس الجمهوري : "قبل انطلاق عاصفة الحزم، التزم الحوثي شكلياً بذلك الإتفاق، ولكنه سرعان ما لجأ بعد ذلك الى الاستقطاب "والفكفكة" لألوية الحرس الجمهوري .. من خلال استمالة قاده عسكريين وضباط مهمين في الوية الحرس بعضهم ينتمون للسلالة الهاشمية .. وبالفعل تمكن نوعاً ما من ذلك بحكم سيطرته التامة على وزارة الدفاع، وهيئة الاركان العامة، والدائرة المالية للدفاع، ولكنه لم يتمكن حينها من السيطرة على الترسانه العسكرية ولا تفكيكها وبعثرتها". وتابع حديثه بالقول: "بعد انطلاق عاصفة الحزم، شعر قادة مليشيات الحوثي بأن الفرصة مواتية لفكفكة الوية الحرس الجمهوري بحيث لا تبقى كوحدات نظامية ومؤسسية يتحكم بها "صالح" والمحسوبين عليه وحدهم .. حيث ادركوا انها فرصتهم الذهبية للسيطرة على الترسانة الحربية المتمثلة في «اسلحة، ودبابات ومدرعات، وحميضات واطقم الفورد وغيرها» وان من الصعب السيطرة عليها بالقوة .. لذلك ذهبوا حينها الى "صالح" وطرحوا عليه فكرة مشاركة الوية الحرس الجمهوري في الجبهات، واتفقوا معه على تشكيل لجنة عسكرية من الطرفين لدارسة الموضوع ورفع تقرير لقيادة الطرفين". واستطرد: "وبالفعل تم تشكيل اللجنة ولكن اعضاءها اختلفوا على بنود لصياغة التقرير .. فقد كانت وجهة نظر ممثلي "صالح" بأن تشارك الوية الحرس في الجبهات كوحدات عسكرية نظامية بقياداتها الموجودة، وقواتها العسكرية الخاصة دون التدخل في شئونها من قبل مشرفي مليشيات الحوثي .. في حين كانت وجهة نظر ممثلي الحوثي ان تشارك الوية الحرس كجنود وضباط ومعدات عسكرية موزعة ومبعثرة وتحت اشراف مشرفيهم العسكريين، وذلك تحت مبرر عدم تعرضها للقصف .. وحينها لم يتفقوا .. فلجأ قادة مليشيا الحوثي بعد ذلك الى اجراء تفاهمات واتفاقات منفردة مع "صالح" مباشرة وعن طريق عبدالملك الحوثي". وقال الضابط: "للأسف استطاع حينها عبدالملك الحوثي ومعه ابو علي الحاكم من اقناع "صالح" بوجهة نظر ممثليهم في اللجنة، ومن جهته اشترط "صالح"، عليهم تسليم أسلحة ودبابات وحميضات واطقم الحرس الجمهوري بمحاضر رسمية موقعة من الطرفين، تضمنت تلك المحاضر تعهدات قادة المليشيا بإعادة تلك الاسلحة للوحدات بعد انتهاء الحرب، الى جانب تعهدهم بعدم التوسع او محاولة السيطرة علي المربعات الأمنية في العاصمة صنعاء والمواقع والتباب الخاصة بكتائب الحرس الجمهوري وقوات الحماية الخاصة، وعدم اعتراض تحركها في العاصمة ومحيطها، وصرف مستحقاتها أولاً بأول من الدائرة المالية لوزارة الدفاع وعن طريق مندوب يكلفه "صالح" ودون تدخل مشرفي الحوثي في ذلك". واضاف الضابط: "بعد توقيع ذلك الاتفاق وتحديداً بداية العام 2016م، وصلت معلومات لـ"صالح"، وعن طريق لجنه مسح سرية مشكلة من عدد خمسة من قادة الحرس الجمهوري وضابطين من الأمن القومي، تؤكد أن مدرعات ودبابات وحميضات واطقم الفورد التي تشارك في الجبهات لا تساوي «10%» من ما تم أخذه من معسكرات الحرس الجمهوري، وان البقية الـ«90%» قامت مليشيا الحوثي بإخفائها في بدرومات ومخازن واحراش خاصة بها.