*طالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفاعل لحماية اطفال تعز*
*
قالت منظمة سام للحقوق والحريات - مقرها جنيف- إنها وثقت اليوم الخميس 2 نوفمبر مقتل 5 اطفال ، وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة في مدينة “تعز” جنوبي اليمن، وذلك جراء قصف بصواريخ “الكاتيوشا” وقذائف “الهاون” من قبل مليشيات الحوثي وصالح.
وقالت المنظمة أن الهجمات انطلقت من جبل "قارع" منطقة "الدمينة" بمحافظة "تعز" وهي مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وصالح، بحسب شهود عيان قابلهم راصدي المنظمة، وقد استهدفت الصواريخ عدداً من الأحياء السكنية في المدينة، ذات الكثافة السكانية العالية، وقد استُهدف حي "العنصوة" بينما كان الأطفال يلعبون بجوار منزلهم.
وقال شهود عيان للمنظمة أن عمليات القصف التي تعرضت لها المدينة اليوم تأتي في اطار قصف يومي ممنهج تتعرض له المدينة بشكل مستمر مؤكدين لـ سام أن صواريخ “الكاتيوشا” و قذائف "الهاون” تسقط على الحارات والأسواق المزدحمة وعلى منازال المواطنين دون تمييز، مؤكدين أن منطقة "بير باشا" و "شارع الثلاثين" تقعان بعيداً عن المواجهات والإشتباكات العسكرية، وفق الشهود.
نقلت مصادر طبية من المستشفيات التي استقبلت الضحايا من “الروضة" و "البريهي” قولهم للمنظمة بأن جميع الضحايا الذين وصلوا الى المستشفى هم من الأطفال أعمارهم تتراوح بين 7 و 16 سنة جميعهم كانوا يلعبون بجوار منزلهم لحظة سقوط القذائف.
سام إذ تدين هذه المجزرة بحق اطفال تعز وتؤكد أن استخدام قذائف الهاون واستهداف المدنيين بشكل متعمد يمثل مخالفة للقانون الدولي، حيث أن صواريخ “الكاتيوشا” و قذائف "الهاون" غير دقيقة وتمثل ضرباً من القصف العشوائي، وبذلك تنتهك مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
كما أن هذه الانتهاكات تعد جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، خصوصاً وقد تكرر هذا الفعل من قبل ميليشيا الحوثي وصالح، حيث رصدت المنظمة أكثر من 40 مجزرة تعرضت لها "تعز" خلال السنة الماضية، ما يوحي بأن هنالك تعمداً ممنهجاً لإستهداف المدنيين والإضرار بهم، حيث نصت المادة الثامنة الفقرة (2) البند (هـ-2) من نظام روما على أن “تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية يعد جريمة حرب"
كما طالبت سام المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والسريع من أجل إنقاذ اطفال مدينة" تعز" الذين أصبحوا يفتقدون للجو الآمن لممارسة حياتهم الطبيعية في الحدود الدنيا.
*منظمة سام للحقوق والحريات* ، *جنيف*
*2 نوفمبر 2017*
