ذمار - خاص
أعلنت ميليشيات الحوثي الإجرامية في محافظة ذمار، الأسابيع الماضية، فتح باب التجنيد الإجباري في صفوف مليشياتها، وذلك في أول إعلان رسمي من نوعه، بعد استنفادها لكل الأساليب والوسائل بما فيها الإغراء والتهديد، لاستقطاب مجندين جدد إلى صفوفها، على وقع الخسائر الكبيرة التي تتكبدها.
وخلال الأسابيع الماضية عقد المدعو محمد حسين المقدشي المعين مؤخرا من قبل مليشيات الحوثي كمحافظ لذمار، إجتماع طارى بقيادات المليشيات لفرض التجنيد الإجباري على أبناء المحافظة.
وجاء هذا الإعلان بعد فشل أسلوب الميليشيات القديم في حشد مقاتلين جدد إلى صفوفها، تحت غطاء الدين والوطنية، بعد اكتشاف اليمنيين لحقيقة مشروعها الطائفي الإيراني، معتبرين إعلانها التجنيد في وزارة الدفاع "خديعة جديدة" لاستدراج الشباب والأطفال تحت غطاء "الدولة"، واستغلال ظروفهم المعيشية وبحثهم عن فرصة عمل.
وتواجه ميليشيات الحوثي في المحافظة فشلاً ذريعاً في استقطاب مقاتلين جدد إلى صفوفها لتعويض النقص البشري الحاد في جبهات حربها ضد قوات الشرعية، فشعاراتها الوطنية الزائفة وادعاءاتها الدينية الطائفية باتت محل سخرية المواطنين، وأساليبها في التهديد والابتزاز، لدفع الشباب والأطفال للانضمام إليها، قوبل برفض وممانعة الآباء والقبائل.
ونشر الحوثيون في محافظة ذمار قادتهم ومشرفيهم في مختلف مناطق وقرى المحافظة بما فيها المدارس والمساجد والجامعات وفي أوساط القبائل، للبحث عن مقاتلين جدد بالقوة وتهديد الأهالي، واختطاف أطفال، بحسب مصادر محلية متعددة، لكن ذلك بات غير مجدٍ كثيراً في تعويض النقص العددي الهائل في صفوفهم، وبحثهم عن المزيد للزج بهم في معاركها الخاسرة واستخدامهم وقودا لحربهم ضد الشعب اليمني.
هذا وحذرت مصادر عدة الأهالي من تصديق "الحيلة الجديدة" للحوثيين ودفع أبنائهم للتجنيد للحصول على وظيفة ومرتب في الدولة، مؤكدين أن إجراءات الحوثيين جميعها غير قانونية باعتبارها ميليشيات إجرامية غير معترف بها، إضافة إلى أنهم ينهبون مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين منذ أكثر من عام ولا يدفعون لهم.
