فشلوا في إثارة أبناء عدن على الحكومة عبر تدمير الخدمات والمرتبات فانتظمت الخدمات والمرتبات، لجأوا لإسقاط الحكومة عن طريق تدمير الريال اليمني ففشلوا، أغاضهم وأثار حفيظتهم نجاح الحكومة في استعادة مؤسسات الدولة، ودعم جهود بناء الجيش والأمن، وتنفيذ العديد من المشاريع".
بهذه العبارات خاطب رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، العالم، شارحا لهم الأبعاد الخفية و الحقيقة للحملة الإعلامية التي استهدفت حكومته بغية الإطاحة بها.
تحدث بن دغر بلغة أبعد من الدبلوماسية مستعرضا أشكالا مختلفة من الإرهاصات التي سبقت انقلاب انتقالي عدن، الذي ظهر مُعدًا له منذ زمن ضد حكومته بحسب كلمته المنشورة على صفحته الرسمية.
فهل فعلاً صُنع الانقلاب على مهل ووفق مخطط طويل الأمد ؟ ولم يكن صنيعة لإعلان الانتقالي الذي حدد مهلة أسبوع لتغيير الحكومة ؟
في هذا التقرير الذي أعده "الجند +" نستعرض فيه مختلف الأحداث والمواقف البارزة و الهامة، التي حدثت منذ قرابة عام، ونسعى لقراءة خفايا هذا الانقلاب الذي كانت العاصمة المؤقتة عدن مسرحاً لأحداثه قبل أيام، و الارهاصات التي سبقته وهل كان اتهام بن دغر ضمن عمل منظم لإسقاط الحكومة حقيقة أم وهم.
* تكرار السيناريو
يرى مراقبون أن ادعاء "فساد حكومة بن دغر" ما هو إلا ذريعة للانقضاض على الدولة، والعمل وفق مشاريع غير وطنية، في تكرار واضح لسيناريو انقلاب الحوثيين على حكومة باسندوة عام (2014)، وبعيدة عن ما اتفق عليه اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الذي شارك فيه مختلف الطيف السياسي والاجتماعي، والمتمثلة بإقامة دولة اتحادية من 6 أقاليم، بحسب مراقبين.
* هجوم واتهامات
نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء السابق خالد بحاح الذي تم إقالته، كثيراً ما هاجم الشرعية من وقت لآخر، فقد اتهم الرئاسة والحكومة، بنهب ما قيمته سبعمائة مليون دولار، من نفط المسيلة بمحافظة حضرموت خلال عام، كما اتهمها بنهب أربعمائة مليار ريال يمني وقال أن معلوماته مؤكدة بالوثائق، حزب زعمه.
وهدد بحاح في وقت سابق بتشكيل مجلس عسكري جنوبي، وذلك رداً على الدعوة التي أطلقها رئيس الحكومة اليمنية في مهرجان جماهيري، دعا فيها إلى إعادة دمج القوات الحكومية في المناطق المحررة وفق أسس وطنية بعيداً عن المناطقية القائم عليها الجيش حالياً في الجنوب اليمني.
وفي منتصف (يناير/كانون الثاني) حذر بحاح كذلك مما أسماها بـ "ثورة الجياع"، وذلك عقب الانهيار المريع لسعر صرف الريال اليمني، وانعكاس ذلك في ارتفاع قياسي لجميع أسعار السلع خاصة الأساسية.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "القرارات الاقتصادية الهوجاء نتائجها كارثية، فالاقتصاد علم ، بقدر ما تكون معطياته سليمه تكون نتائجه أسلم".
* غير دستورية
تصريحات الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان، بأن الحكومة اليمنية الحالية التي جاءت بعد إقالة رئيسها السابق خالد بحاح تعتبر حكومة مقالة و غير دستورية، و أنها حكومة أمر واقع، كما اتهمها بعدم القدرة على إدارة البلد .
البعض يرى ذلك بأنه حلقة من حلقات الإعداد للانقلاب، وأن انتزاع المشروعية الدستورية عن الحكومة هو انقلاب بل يعد بحسب مراقبين الحلقة الأخطر في المخطط الإنقلابي.
* حملات إعلامية
طوال الأشهر الماضية، شهدت الساحة السياسية في اليمن، حملات إعلامية منظمة وموجهة، استهدفت الحكومة والقيادة الشرعية، وكان ملاحظاً كثافة تلك الرسائل الإعلامية التي عملت على التحريض ضد الشرعية واستنقصت من رموز وإنجازات الحكومة.
وخلال ذلك نشطت مكينة إعلامية هائلة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رفع عدد من الشعارات، كان أبرزها إطلاق هاشتاج (#معا_لإسقاط _حكومة_بن_دغر) والتفاعل معه على نطاق واسع، قاد تلك الحملة سياسيون وإعلاميون، ينتمي غالبيتهم لتيارات سياسية مشاركة في الحكومة الشرعية وبشكل منظم و مركز.
* خلق أزمات
بعد تحرير العاصمة المؤقتة عدن في (يوليو/تموز 2015)، بدأت الحكومة اليمنية بالعمل على تطبيع الحياة في المحافظات و المناطق المحررة، بشكل جدي ولافت، وأثناء ذلك اعترضتها الكثير من الصعوبات، واضطر رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر مؤخرا للإفصاح عنها، والكشف عن العراقيل التي واجهت حكومته، ومحذرا في الوقت ذاته من خطورة ما يجري والذي يصب في مصلحة إيران.
كان ملاحظا أن خلق الأزمات المختلفة بعدن يتكرر من وقت لآخر، فعانت -على سبيل المثال- العاصمة المؤقتة من انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي، وانعدام الوقود من وقت لآخر، وهو ما دفع بالقيادي في الحراك الجنوبي العميد علي السعدي، إلى اتهام "أبوظبي" صراحةً بالوقوف خلف تلك الأزمات.
فلعدة مرات احتجزت قوات تابعة للحزام الأمني المدعوم إماراتيا، العشرات من ناقلات الوقود المخصص لمحطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض مدة توليد الطاقة الكهربائية بشكل كبير، في المحافظة الساحلية التي يمتاز جوها بدرجة حرارة عالية.
ومن أبرز الأزمات التي عانى منها قرابة مليون و200 ألف موظف حكومي هي أزمة انقطاع الرواتب الشهرية، التي فاقمت من معاناة اليمنيين بشكل غير مسبوق مع عدم انتظام تسليمها.
* ايرادات معطلة
كان بإمكان الحكومة أن تقف علي قدميها ثانية عبر استثمار الموانئ اليمنية، واستئناف تصدير النفط والغاز، للحصول على إيرادات يمكن من خلالها الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطن وتسليم الرواتب، لكن ذلك لم يحدث بسبب هيمنة دولة الإمارات على كافة الموانئ اليمنية، وعدم السماح للحكومة القيام بمسؤولياتها والاستفادة من ثروات البلد لإنقاذه من الانهيار الاقتصادي، وعرقلتها سابقا لوصول عدد من الطائرات المحملة بالعملة اليمنية التي قامت الحكومة بطباعتها في روسيا.
* إعاقة عمل الشرعية
حتى اليوم لم تتمكن الحكومة من الاستمرار بالعمل من مقرها بالعاصمة المؤقتة عدن، بسبب الاختلالات الأمنية الحاصلة، الممولة من "أبو ظبي"، فضلا عن عدم تسليمهم لعدد من مؤسسات الدولة، منها مكتب المحافظة.
وبشكل مشابه، لاتزال جماعة أبو العباس – المدعومة من الإمارات – رفضت تسليم كافة مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها في محافظة تعز، لنائب رئيس الوزراء عبدالعزيز جباري، بحسب توجيهات صدرت له من قائد القوات الإماراتية في عدن.
* دعم وتسليح المليشيات
على عكس المتوقع، عمدت قوات التحالف العربي إلى تشكيل ودعم مليشيات مسلحة تخضع لها بالولاء، في غالبية المناطق المحررة، هذه المليشيات لا تخضع لسيطرة الرئيس هادي أو حكومته الشرعية، والأجهزة الأمنية والعسكرية في البلد، وزودتها بمختلف الأسلحة الخفيفة و المتوسطة و الثقيلة، منها جهاز الحزام الأمني في المحافظات الجنوبية، ولعل الأحداث الأخيرة كشفت خطورة هذا العمل على وجود الدولة واستقرارها وعودتها وممارستها لمهامها المناطقة بها.
لقد عملت تلك المليشيات خلال الفترة التي مضت منذ تشكيلها على تقويض سلطات وجهود الدولة، وأعاقت استقرار المناطق المحررة، والتحرك لتحرير باقي المحافظات اليمنية التي خضعت لسيطرة المليشيات الحوثية، منذ انقلابهم على الدولة في سبتمبر/ أيلول من العام 2015.
تابعونا على حساباتنا التالية:
تيليجرام: https://t.me/Aljanadplus
تويتر: https://twitter.com/aljanadplus
فيسبوك: http://fb.me/aljanadplus.f
#الجند_بلس #AljanadPlus
موقع إعلامي مستقل .. يقرأ ما وراء الخبر
