اتّهمت الحكومة اليمنية الشرعية أمس قيادة الميليشيات الحوثية بإفشال مهمة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بطرحها خلال المحادثات التي أجرتها معه، شروطاً تعجيزية حول استئناف العملية التفاوضية وتسليم مدينة الحديدة.
وكانت مصادر مطلعة في صنعاء قد ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس مجلس حكم الانقلابيين مهدي المشاط قدم خلال لقائه غريفيث شروطاً بشأن استئناف التفاوض، بينها وقف الضربات الجوية من طيران تحالف دعم الشرعية، مقابل وقف إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية، ودفع الحكومة الشرعية رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، وإلغاء الحظر الجوي والبحري المفروض على تدفق الأسلحة إلى الانقلابيين. وبشأن الحديدة، رفضت الجماعة الحوثية تسليم ميناء المدينة للشرعية، لكنها وافقت، طبقا للمصادر، على وجود موظفين من الأمم المتحدة يشرفون على إدارته مقابل بقاء السيطرة الأمنية للجماعة.
وأكدت الحكومة اليمنية رفضها للشروط الحوثية التي تسببت في إفشال مهمة المبعوث الدولي.
وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»: «ما ذكره زعماء الميليشيات الانقلابية حول صرف رواتب العاملين لدى الحكومة يتحملون هم مسؤوليته كونهم يرفضون ويعرقلون عملية توريد الأموال التي يتم تحصيلها عبر الموانئ للبنك المركزي اليمني»، مشيراً إلى أن ما جناه الحوثيون من أموال خلال العام الماضي بلغ 864 مليار ريال يمني (3.45 مليار دولار) لم يتم توريدها إلى البنك المركزي، وهذا المبلغ يكفي لصرف رواتب الموظفين في المناطق اليمنية كافة لمدة عام كامل.
وأضاف أن الأموال التي حصل عليها الحوثيون بلغت عام 2016 نحو 498 مليار ريال يمني (1.99 مليار دولار)، حوّلتها الميليشيات الحوثية لصالح مجهودها الحربي. وأكد بادي أن نيات الحوثيين غير الجدية للسلام تظهر مع أول تحرك للمبعوث الأممي، مشيراً إلى أن الحوثيين يحاولون كسب الوقت مع اقتراب تحرير بعض المناطق الرئيسية مثل الحديدة.
ولفت إلى أن المجتمع الدولي لا يعرف حقيقة مشروع الحوثيين التخريبي في اليمن، وخطر حركتهم المسلحة التي لا تجنح للسلم إلا مع اقتراب الحل العسكري في المناطق الرئيسية.
