اكد الدكتور القاضي علي ناصر رئيس مجلس، القضاء الاعلئ ان القضاء في بلادنا شهد طفرة وتطور، كبيرا، وانه عانا لفترة طويلة الا ان تلك المعاناه جعلته اكثر قوة وقدرة علئ تقديم افضل ما، لديه..
وقال، الدكتور علي ناصر، رئيس مجلس القضاء الاعلئ خلال لقاءه القائم باعمال المحافظ الوكيل الاول للمحافظة احمد سالم ربيع علي ووكلا المحافظة واعضاأ المكتب التنفيذي بالمحافظة قال ان من حق كل مواطن اللجؤ الئ القضاء للدفاع عن حقوقه المشروعة وان كان الخصم هي، السلطة المحلية او مؤسساتها..
ودعا الدكتور، علي ناصر، رئيس مجلس القضاء قيادة المحافظة برفع مقترح لمجلس الوزراء لاعتماد بند طوارئ يكون من شانه كل الطوارئ التي قد تواجه اداء موازنات المحافظة وتعيقها ويكون من ضمن تلك المواجهات الاحكام التي تصدر ويجب تنفيذها من قبل السلطة وخاصة منها، التعويضات المالية والتي قد تتسبب في نفاذ الموازنة المرصودة للمحافظة..
واشار، الدكتور، علئ ناصر، ان هذا البند معمول به في كل دول العالم وانه من الواجب تفعيله في بلادنا ليحصل كل ذي حق حقه..
واشار، الدكتور علي ناصر، الئ ان من واجب مؤسسات الدولة احترام كل الاحكام القضائية الصادرة وانه من حقها ان تطعن في اي حكم وان تقدم الادلة التي تضحد تلك الاحكام وتلغيها..
واشار، رئيس مجلس القضاء الئ ان القضاء يراقب كل القضايا التي تدور، في اروقته وان هناك مجلس تاذيبي للقضاه الذين يخالفون الشرع والاحكام المعمول بها..
من جانبه اكد القائم باعمال المحافظ احمد سالم ربيع علي خلال اللقاء ان اعضاء السلطة المحلية من خلال الاجتماع، اليوم خرجوا بالكثير من الفوائد التي من شانها ان ترسخ لعمل مؤسسي بعيدا عن القلق من تلك القضايا، الجائرة التي يتشدق البعض من خلالها بخيوط وهمية يحاولون من خلال تلك القضايا النيل من الدولة ولو بمكاسب مالية والدولة ومؤسساتها براء مما يدعون..
وقال سالمين ان هناك احكام صدرت لمشاريع غير، موجودة، اصلاً وان السلطة سوف تقدم بذلك تقرير لمجلس القضاء ومجلس الوزراء لدراسة تلك المشاكل والاحكام الهي بنيت عليها، للنظر، فيها، واحقاق الحق..
ودعا سالمين الشؤون القانونية الئ رفع تقرير بكل القضايا المطروحة وكذا رفع تصور، باعداد بند للطوارئ يضم للموازنة العام لكل المكاتب التنفيذية لمواجهة اي طارئ قد يواجه تلك المكاتب.. ولمواجهة تنفيذ الجانب المالي من تلك الاحكام حال صدورها..
