nbsp;هنا عدن | متابعات
تتجه أنظار القضاء الفرنسي إلى مسار أموال واستثمارات مرتبطة بعائلة الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، مع مثول اثنين من أبنائه (أحمد وخالد) أمام محكمة في باريس بتهم تتعلق بغسل أموال عامة مختلسة وفساد منظم، في قضية ذات أبعاد مالية واقتصادية عابرة للحدود، وفق ما أوردته صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.
وأكدت الصحيفة أنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة في سبتمبر 2026، على خلفية اتهامات بشراء عقارات فاخرة في العاصمة الفرنسية باستخدام أموال يُشتبه في أنها نُهبت من المال العام اليمني، وهي اتهامات ينفيها المتهمان، مؤكدين قانونية مصادر أموالهما، حسب الصحيفة.
ويعود ملف التحقيق إلى عام 2019، بعد طلب تعاون قضائي من سويسرا، وتركّز على عمليات استحواذ عقاري واسعة شملت ثلاث شقق في شارع غاليلي بالدائرة الثامنة في باريس بقيمة 7 ملايين يورو عام 2005، وشقة أخرى في شارع تيلسيت قرب قوس النصر مقابل 6.5 ملايين يورو عام 2010، إضافة إلى استثمار بقيمة 2.5 مليون يورو لشراء قصرين خاصين في شارع إيينا بالدائرة السادسة عشرة عام 2011م، حسب ما أورده تقرير الصحيفة الفرنسية.
وأفادت لو باريزيان بأن السلطات الفرنسية صادرت عدداً من هذه العقارات، كما استردت نحو 500 ألف يورو من حسابات مصرفية تعود لأحمد علي عبد الله صالح، في إطار إجراءات احترازية مرتبطة بالتحقيقات الجارية.
وكشفت التحقيقات التي قادها المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية في فرنسا OCLCIFF عن مرور ما يقارب 30.66 مليون دولار (نحو 26.1 مليون يورو) عبر حسابات مصرفية في باريس بين عامي 2009 و2011، وهي أموال يُعتقد أنها استُخدمت في تمويل الأصول العقارية محل التحقيق.
ولتعزيز فرضية غسل الأموال، يستند الادعاء المالي الوطني إلى تقارير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، والتي تشير إلى أن علي عبد الله صالح راكم ثروة تتراوح بين 32 و60 مليار دولار خلال سنوات حكمه، عبر ما وُصف بنظام فساد ممنهج شمل "اقتطاع" حصص من عقود النفط والغاز والسلاح، إضافة إلى استنزاف المال العام من خلال "موازنات وهمية ومشاريع غير منفذة".
وتوصل المحققون إلى أنه عقب تجميد الأمم المتحدة لأصول صالح ونجله الأكبر في عامي 2014 و2015، انتقل النفوذ المالي داخل العائلة إلى الابن الثاني خالد صالح، الذي يُقدَّم في الملف بوصفه لاعباً محورياً في إدارة الثروة، بينما تضع مذكرة الادعاء الصادرة في مايو 2025 أحمد صالح في قلب ما تصفه بـ”أوليغارشية عائلية” ذات امتدادات مالية معقدة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الأخوين (أحمد وخالد علي عبدالله صالح) يتمسكان بدفاع اقتصادي وقانوني ينفي الطابع غير المشروع للأموال، مؤكدين أن جزءاً كبيراً منها عبارة عن هدايا من رؤساء دول، وأن الوثائق الداعمة لذلك فُقدت بفعل الحرب، بينما يشدد محاموهما (كلارا جيرار رودريغيز وبيير أوليفييه سور) على غياب أدلة كمية تثبت مصدراً فاسداً لتلك الاستثمارات، لافتين إلى رفع العقوبات الدولية عن أفراد من العائلة عام 2024، وفق ما نقلته صحيفة لو باريزيان.
(يمن ايكو)
