الإمارات
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزام دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
وأوضحت في رسالة سلمتها الممثلة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة لمجلس الأمن، أن تحالف دعم الشرعية لايزال ملتزماً بدعم جهود المبعوث الخاص، وإيجاد حل سياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.
وأشارت إلى أن عدم حضور وفد ميليشيا الحوثي لمحادثات جنيف الأخيرة تظهر سياسة نقض الوعود التي تنتهجها ميليشيا الانقلاب، مؤكدة أن قوات التحالف على استعداد لدعم إجراء محادثات جديدة متى استطاع المبعوث الخاص ضمان المشاركة المجدية لميليشيا الانقلاب.
وطالبت دولة الإمارات مجلس الأمن بالضغط على ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لإحراز التقدم على طاولة المفاوضات.
وجددت التأكيد على أن تحرير الحديدة أمر حاسم في إعادة إشراك ميليشيا الانقلاب الحوثية في محادثات السلام، وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم القوات الحكومية اليمنية الآن بعناية ولغرض واضح يتمثل في استئناف العملية السياسية، بتكثيف العمليات العسكرية ضد ميليشيا الانقلاب في منطقة الحديدة وعلى جبهات أخرى.
وبينت المبعوثة الإماراتية أهمية قيام مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية من أجل قطع ما تتلقاه ميليشيا الحوثي الانقلابية من إمدادات بالأسلحة والتمويل والمساعدة التقنية التي تقدمها إيران في انتهاك مباشر للقرار الأممي رقم 2216 والقرار رقم 2231 بما في ذلك القذائف التسيارية، والقذائف الموجهة المضادة للسفن، والطائرات بلا طيار للهجمات الانتحارية، إلى جانب مئات الآلاف من الألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع التي لها عواقب مدمرة على المدنيين اليمنيين في جميع أنحاء البلد.
وأكدت دولة الإمارات ضرورة قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة استخدام الميليشيا للدروع البشرية، وتدميرهم للهياكل الأساسية المدنية الحيوية، وهجماتهم بمدافع الهاون على المستشفيات ومواقع المياه والصرف الصحي، واستخدامهم العشوائي الألغام، وإطلاقهم للصواريخ على المدن السعودية الآهلة بالسكان وناقلات النفط في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن والتزاماً منه برفاه الشعب اليمني والمبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني ساهم هذه السنة بحوالي 1.25 بليون دولار من الأموال غير المقيدة في خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة حتى يتمكن المدنيون اليمنيون من تلقي المساعدة، ونتيجة لذلك ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون المعونة الغذائية من الأمم المتحدة بأكثر من الضعف، وهو ما استفاد منه بالأساس المدنيون الموجودون في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الانقلاب وتكمل هذه الجهود المساعدة الثنائية المقدمة مباشرة إلى المناطق المحررة والخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبينت أن التحالف سيعمل مع الأمم المتحدة على مواصلة إحراز التقدم في تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 م وضمان تحسن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019م بشكل ملموس.
وأكدت أن سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وحماية الهياكل الأساسية المدنية تظلان أولوية بالنسبة للتحالف، كما أن التحالف ملتزم بالتحقيق في الحوادث وضمان المساءلة من خلال تحمل المسؤولية عند الاقتضاء وتنفيذ التدابير التصحيحية اللازمة.
