�ستشعاراً من الخطورة البالغة التي نجمت عن تضارب أسعار العملات في السوق المصرفية وعند مكاتب ومؤسسات وشركات الصرافة العاملة في المحافظات المحررة ومنها محافظة عدن، قام قطاع الرقابة والتفتيش وبتوجيهات من محافظ البنك المركزي اليمني د. محمد منصور زمام وبمعية نيابة الأموال العامة، بحملة مكثفة ودورية مستمرة منذ مطلع شهر اكتوبر الجاري حتى الآن والتي أستطاعت من خلال النزول الميداني للضبط والتحريز والإحالة الى التحقيق في كشف عدد كبير من المحلات ومكاتب الصرافة والتي تعمل بصفة غير قانونية وبدون تصاريح معتمدة من البنك المركزي اليمني.. مخالفة بذلك لنصوص القانون المصرفي المتعامل به من قبل.. والتي سعت مستغلة الوضع الاقتصادي العام على رفع الأسعار وتفشي الغلاء في كثير من السلع التموينية والضرورية للمواطن والتي تفاقمت كثيراً في الآونة الأخيرة.
وعن الاجراءات القانونية التي تم أتباعها في الحملة الشاملة وعدد القضايا الخاصة بذلك والتي تم إحالتها للقضاء للفصل فيها، فقد صرح الأخ وكيل نيابة الاموال العامة القاضي/ عمرو عبدالكريم العمراوي: "أن هذه الحملة الميدانية جاءت متزامنة مع الاجراءات القانونية والبنكية بما يخص شركات ومؤسسات الصرافة ومحلاتها العاملة في عدن، وقد تم إحالة أكثر من (105) قضية بهذا الخصوص الى القضاء للبت فيها.. كما أن هناك إجراءات الضبط والتحريز لكل محل صرافة أو مكتب ليس لديه ترخيص بمزاولة مهنة الصرافة أو العمل على احتكار العملات والمضاربة بها مما أثر ذلك على الوضع الاقتصادي وأرتفاع الاسعار".. وأضاف قائلاً: "أن هناك إجراءات قانونية والزامية سوف تقوم بها النيابة المتخصصة بالأموال العامة في الفترة القادمة تحول دون أي خروقات أو تلاعبات يفكر بها الصرافيين حتى الآن".
ومن خلال تواصل وإستمرار الحملة الميدانية للحد من المضاربة في سعر العملات وتعدد أوجه الصرف وعشوائية مزاولة الصرافة والتي أنتشرت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة.. أستطاعت الحملة الميدانية من تحقيق أهدافها المرجوة من خلال ما تم ضبطه والإحتراز عليه من أجل عدم الإخلال بسعر صرف العملة الوطنية الريال وإيقاف تدهورها المستمر مما يؤثر تأثيراً كبيراً وخطيراً على الوضع الاقتصادي والمستوى المعيشي للناس.
