- أمل أحمد
لم تتوقف المليشيات الحوثية عند فرض أفكارها وقمع كل من يعارضها من اليمنيين، بل تجاوزت ذلك ووصلت إلى حد النهب والابتزاز وفرض إتاوات على أصحاب المحلات والشركات في العاصمة صنعاء.
عفيف القاسم صاحب محل تجاري في منطقة التحرير يقول" للصحوة نت "فرض الحوثي علينا مبلغ سبعين ألف ريال شهريا من غير المواد العينية التي يسحبونها تحت مبرر دعم المجهود الحربي ويعطوننا مقابل ذلك سندات لا تغني من جوع، إلى جانب ذلك لديهم بلاطجة يمرون أسبوعيا وندفع لهم بعض المبالغ".
أما سعد عقلان شاب يعمل في بقالة صغيرة بالقرب من منطقة المطار، يقول بأنه يدفع دوريا لمدير القسم خمسة آلاف ريال يمني كدعم لجنود القسم يتم استلامها منه بسند رسمي.
عامل في شركة أجهزة اتصالات رفض الكشف عن اسمه أكد" للصحوة نت " أن المليشيات تأخذ شهريا من الشركة أكثر من اثنين مليون قسرا، الأمر الذي دفع بمدير الشركة توجيه العاملين برفع السعر على المواطن البسيط مقابل هذه المبالغ التي يدفعونها كمجهود حربي للمليشيات الحوثية.
بدوره يقول صلاح سلام مندوب مبيعات في إحدى شركات الأدوية في صنعاء: "يجبر الحوثيون مدير الشركة على دفع مبالغ باهضه لهم ويتم استلامها بشكل دوري، بل ويهتم مدير الشركة بنفسه بدفعها حتى لا يسببون له المشاكل، كل ذلك لا يكفي هذه الجماعة، بل إن شركتنا تدعمهم شهريا بالأدوية إلى جبهات القتال بقيمة مليون ونصف ريال يمني"، ويضيف: "وهكذا كل الشركات الدوائية في صنعاء، حيث يتم صرف ذلك بأمر إجباري من الهيئة العامة للأدوية بصعناء".
أحد التجار في صنعاء قال: "سأدفع نصف ما أمتلكه للمقاومة والجيش الوطني مقابل تخليصنا من هذه المليشيات التي أذلتنا وجعلتنا نمر بأسوأ نكبة، فقد أصبحت أقدِّم وأدفع من رأس المال (الضمار) لهذه الجماعة التي لا تحترم أحد".
ولذا قال المواطن أحمد القاضي أن الوضع أصبح متدهورا لدرجة أن المواطن لا يجد قوت يومه هو وأسرته، ولكن ذلك لم يشفع عند هذه الجماعة، فهي تقوم بإجبار التجار على تحميل المواطن البريء ثمن حربها التي ليس لهم بها ناقة ولا جمل، وذلك من خلال توجيههم بدعم ورفد جبهاتهم.
