الرئيسية - أخبار محلية - فريق_رصد | الإعلام ودوره في المدافعة وحماية حقوق الإنسان*

فريق_رصد | الإعلام ودوره في المدافعة وحماية حقوق الإنسان*

الساعة 09:23 مساءً (هنا عدن : خاص )

*#

الجمعة 21 ديسمبر 2018 



نفذ فريق رصد للدفاع عن حقوق الإنسان ، صباح يوم أمس الخميس 20ديسمبر2018 ، في جامعة تعز (قاعة المؤتمرات) جلسة نقاشية مع طلاب قسم الإعلام وفنون الإتصال وبرعاية الدكتور محمد الشعيبي رئيس جامعة تعز . 

هذا وناقشت الجلسة الدور المباشر الذي يلعبه الإعلام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حيث تحدث الصحفي والطالب في قسم الإعلام عبدالله الحميري والذي ناقش - بصورة محورية - علاقة الإعلام بحقوق الإنسان مستفهماً زملاؤه عن إمكانية صيرورة الإعلام كأداة قوية للدفاع عن حقوق الإنسان والسبل المؤدية إلى ذلك.

وكان أكرم الشوافي رئيس فريق رصد قد استهل الجلسة بمقدمة تشريحية عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومشيراً إلى أن هذه الجلسة النقاشية تأتي ضمن سلسلة فعاليات وأنشطة برنامج إذكاء الوعي لفئة الشباب وتعزيز دورهم المجتمعي للحماية والدفاع عن حقوق الإنسان والذي أطلقه الفريق مشاركاً العالم الإحتفاء بالذكرى 70 لوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تتزامن مع إحياء اليوم الدولي لحقوق الإنسان والذي يصادف 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

تم في الجلسة توزيع برشور يتضمن وثيقة الأعلان العالمي لحقوق الإنسان ليتمكن الطلاب من الإطلاع على المواد الثلاثون للإعلان والحقوق الواردة فيه ومن جانبه تحدث عزالدين الصلوي مسئول العلاقات في جامعة تعز عن الأسباب التي أدت إلى صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مفصلاً المواد التي تضمنها الإعلان العالمي والتزامات الدول الاعضاء والمصادقه عليه.

هذا وقد خرجت الجلسة النقاشية بجملة من التوصيات كان منها  تبني طلاب الإعلام عدد من الأفكار والمبادرات العملية التي يمكن من خلالها رفع الوعي ببنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كواجب مهني وإنساني مناط بهم بما يعزز مفهاهيم حقوق الإنسان في المجتمع خصوصاً في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها البلاد نتيجة النزاع المسلح الذي رافقه اشتداد وتيرة الإنتهاكات المتكاثرة دون توقف ، وعن ضرورة العمل على حملات الدعم والمناصرة وخاصة تلك التي الحملات التي تنطلق من وسائل الاعلام الحديث وتستهدف جمهور أوسع ،والتي من شأنها الإسهام في حماية الحقوق وتخفيف منسوب الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين في ظل المجاميع المسلحة المنتشرة وضعف أداء المؤسسات الرسمية المعنية بحفظ الحقوق وحماية المدنيين.