يصوت مجلس الأمن، اليوم الجمعة، على مشروع قرار بريطاني يقضي بنشر فريق لـمراقبة الهدنة في #الحديدة.
ويؤكد القرار أن النزاع يدور بين الحكومة الشرعية والميليشيات. وهذا تجديد للقرار 2216 على أنه شأن يمني. أما دور التحالف فكان استجابة لطلب الشرعية، وهو ما ينص عليه كذلك في أول بيان من عاصفة الحزم عند اندلاع الحرب.
ويدعم القرار اتفاقات السويد، بعد إذعان الميليشيات التي كانت ترفض أي حلول تلاقي إرادة المجتمع الدولي، ونتيجة الضغط العسكري الذي مارسه التحالف الداعم للشرعية، استجابت الميليشيات.
ويعد القرار تفعيلا حقيقيا واقعيا للقرار 2216 ويأتي على مراحل لإلزام الحوثي بالانسحابات قبل أي خطوات سياسية.
ويمنح القرار الأمم المتحدة تفويضاً بالحضور على الأرض كمراقبة وباستلام الموانئ. كما يجبر الحوثيين على سحب قواتهم من الحديدة وباقي الموانئ خلال 21 يوماً
