تنامت في الفترة الأخيرة بالعاصمة صنعاء، ظاهرة اختفاء النساء في أمانة العاصمة، إذ كُشف أخيراً أن ميليشيا الحوثي تقوم بخطف واعتقال النساء من أجل المال، وتصادر ما لديهن من مدخرات ومجوهرات ونقود، ولا تفرج عنهن إلا بفدية مالية.
المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أكدت أنها تلقت عدداً من البلاغات عن اختفاء نساء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وأُبلغت بعد أشهر من الاختفاء عن عودة البعض منهن.
وأشارت المنظمة، في بيانها، أنه اتضح أنهن احتجزن في الإدارة العامة للبحث الجنائي، وتم الإفراج عنهن مقابل مبالغ مالية كبيرة اضطرت المحتجزات لدفعها بعد مرور أشهر عدة على خطفهن واحتجازهن وتعرضهن للتعذيب، وعجز أقاربهن عن الوصول إليهن مما أجبرهم على الرضوخ للابتزاز مقابل الإفراج عنهن وحفاظاً على سمعتهن".
وتتابع المنظمة: "أكدت إحدى المفرج عنهن (تحتفظ المنظمة باسمها حفاظاً عليها) أنه تم مداهمة منزلها ونهب مجوهراتها وممتلكاتها وإخفاؤها لأكثر من شهرين، وتم التحقيق معها وإجبارها على البصمة على عدد من الأوراق، والتي من بينها التنازل عن كافة أغراضها من مجوهرات ومال مقابل الإفراج عنها.
وأكدت أنها احتجزت في فيلا بشارع تعز والتي تضم بداخلها عشرات النساء والفتيات اللواتي لا يعرف أهلهن عنهن شيئاً.
وتقول المنظمة إنها تحصلت على معلومات من عاملين في البحث الجنائي تكشف أن أحد الأشخاص الذي يتولى هذه العمليات القذرة، ظهرت عليه علامات الثراء الفاحش خلال هذه الأشهر، وقام بشراء فيلا فخمة بمبلغ (150) مليون ريال قرب قاعة المؤتمرات في منطقة عصر بالعاصمة.
وتابعت: شخص آخر في منطقة حزيز بات بصورة مفاجئة يمتلك الأراضي والسيارات بعد أن كان شخصاً معدماً ويعمل مع والده في جمع قناني المياه الفارغة لكسب قوت يومه، قبل أن يتحول إلى مسؤول أمني برتبة عقيد ويمارس فساد السلطة والإثراء غير المشروع.
