�فضت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، مقترح مليشيا الحوثي الداعي إلى الاكتفاء بتبادل نحو 200 أسير بين الجانبين في هذه المرحلة.
واعتبرت الحكومة ذلك تلاعبا والتفافا على تقسيم قوائم الأسماء وإطالة فترة الاجتماعات.
كما طالب ممثلو الحكومة، الجانب الحوثي، بالكشف عن كل الأسماء التي اعترف بوجودها والتي يصل عددها إلى نحو 1300 معتقل، شرط أن يكون بينهم الشخصيات الأربع التي تضمنها قرارمجلس الأمن الدولي 2216.
وقال ماجد فضائل، وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو فريق التفاوض لملف الأسرى في الحكومة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة رفضت ما طرحه وفد الميليشيات الانقلابية بتجزئة حل ملف الأسرى.
وأكد بأن الميليشيات تطالب بالإفراج عن مقاتليها فقط وهذا مناف لكل التشريعات والأنظمة.
من جهة أخرى قالت مسؤولة الاعلام والاتصال في مكتب المبعوث الأممي "حنان البدوي" ان اجتماع العاصمة الأردنية عمان بخصوص الأسرى والمختطفين يكتسب أهمية خاصة .
مؤكدة أن الاجتماع سيستمر حتى يوم الخميس ولم تستبعد تمديده إذا اقتضى الأمر .
وأوضحت بأن لدى الأمم المتحدة أملاً كبيرا في النجاح ولا نستطيع الحديث عن أي خيار، وقد يستمر العمل وفقاً لمتطلبات المرحلة القادمة .
