�عا المدير التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية سامي السعيدي، اليوم الأحد، جميع الجهات والمؤسسات والمواطنين إلى عدم التعامل مع ما تسمى بالمؤسسة الاقتصادية في صنعاء الخاضعة بقوة السلاح لسيطرة ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، وذلك بعد نقل مركز المؤسسة من صنعاء إلى عدن.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، نوقش فيه خطة وجهود النهوض بالمؤسسة بمركزها الرئيسي في عدن وكافة المحافظات المحررة من خلال قيامها بكافة مهامها لاستعادة مكانتها ودورها الريادي المعهود.
وأفاد السعيدي بأن المؤسسة قامت، مؤخراً، بتشكيل لجنة حصر وتقييم كافة ممتلكاتها بجميع المحافظات المحررة، وأنه سيتم إعداد برنامج عمل للنزول الميداني إلى جميع قطاعات المؤسسة.
وشدد على ضرورة تعامل الجميع مع لجنة حصر وتقييم ممتلكات المؤسسة بكل شفافية والتعاون معها في تقديم كافة البيانات والمعلومات المطلوبة للمساهمة في نجاح مهمتها وأداء دورها على أكمل وجه، تمهيداً لإعداد اللجنة تقرير متكامل وتقديمه إلى قيادة المؤسسة للشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة التي من شأنها تفعيل نشاط المؤسسة والنهوض بكافة قطاعاتها المختلفة وتحقيق النجاح المنشود.
وأكد على أهمية تواصل العمل الدؤوب في سبيل استعادة كافة ممتلكات وأصول المؤسسة الاقتصادية، والوقوف بحزم أمام كل من تسول له نفسه العبث بها.
منوهاً بأن المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية من أجل استعادة ما تم نهبه من مواردها وممتلكاتها، داعياً الجميع إلى العمل على تعزيز دور المؤسسة في تقديم خدماتها المختلفة للمواطنين بأسعار منافسة.
