�كد مجلس الوزراء حرص الحكومة على صرف مرتبات جميع الموظفين في المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية، بالرغم من تعنت الانقلابيين ورفضهم توريد الإيرادات العامة للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث استعرض المجلس سير الإجراءات الحكومية في صرف رواتب نحو 33 ألف موظف من العاملين في القطاع الصحي بالمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، إضافة لرواتب المتعاقدين، وموظفي مدينة الحديدة، والعراقيل التي حاول الانقلابيين افتعالها لعرقلة هذه العملية.
ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى انتهاج مبدأ الحزم تجاه تصرفات مليشيا الانقلاب والنظر إلى عمليات النهب المستمرة التي يمارسها الحوثيون للإيرادات المالية الكبيرة، التي تمول حربها على الشعب اليمني، في الوقت الذي يُحرم مئات الآلاف من الموظفين من مرتباتهم ويتضورون جوعاً في المناطق التي يحكمونها بكل وسائل العنف.
واستنكر مواصلة مليشيا الحوثي الانقلابية نهجها كعصابة منفلتة خارجة عن القوانين والأعراف والقيم والأخلاق، في محاولة يائسة بقوة القهر والاستقواء بالسلاح لفرض مشروعها الطائفي والاستبدادي المرفوض من الشعب اليمني.
مؤكدا أن الأسلوب الهمجي الذي تنتهجه المليشيا الانقلابية في انتهاك حرمات المنازل والتنكيل بكل من يعارضها ويقف ضد مشروعها، لا يدل على قوة بل يعكس ضعفاً مخيفاً ومقلقاً وجبناً يتوسل من خلاله بث الرعب ومحاولة الإخضاع، والتغطية على هزائمها المتتالية واقتراب القضاء على مشروعها التدميري والتخريبي.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره لهذه الأعمال الهمجية التي تتنافي مع كافة القيم والأعراف والأخلاق، ولكل ما تقترفه المليشيا الانقلابية من انتهاكات سافرة بحق الشعب اليمني
