قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الاثنين، تأجيل تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر بسبب تفشي فيروس كورونا .
وقال “الفيفا” – في بيان نشره عبر حسابه الرسمي – إنه بعد التشاور مع الاتحادات الآسيوية الأعضاء، اتفق “الفيفا” والاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأجيل المباريات القادمة المقررة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وذلك على النحو الآتي:
– تؤجل إلى تواريخ لاحقة المباريات المقررة أصلا خلال فترة المنافسات الدولية من 23 إلى 31 مارس 2020 ومن 1 إلى 9 يونيو 2020.
وأشار البيان إلى أن “الفيفا” والاتحاد الآسيوي سيناقشان المزيد من التفاصيل حول المباريات المؤجلة.
وعبرت حسابات سعودية وإماراتية من كتائب الذباب الإلكتروني عن شماتتها بقطر معتقدة إلغاء كاس العالم 2022، لكن تفاصيل قرار الفيفا صدمهم وضيع فرحتهم.
وأوضح بيان الفيفا أنه من أجل دعم الاتحادات الأعضاء المعنية، وشريطة أن تكون سلامة جميع الأفراد المعنيين مستوفية للمعايير المطلوبة، وأن تتفق الاتحادات الأعضاء المقرر أن تتقابل فيما بينها، قد تلعب مباراة (مباريات) أثناء فترة المنافسات الدولية المقررة في مارس أو يونيو 2020، ولكن شريطة الموافقة المسبقة من كل من “الفيفا” والاتحاد الآسيوي.
وأكد البيان أن “الفيفا” والاتحاد الآسيوي، سيواصلان تقييم الوضع فيما يتعلق بفيروس كورونا على أن يقررا ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات على جدول التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وذلك من منطلق الحرص الدائم على حماية وسلامة وصحة جميع الأفراد المعنيين.
هذا وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية؛ لمنح فرص استثمارية لملاك القطاع الخاص بالدولة استعداداً لاستضافة زوار ومشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وبحسب ما أوردت “وكالة الأنباء القطرية” (قنا) أمس، الأحد، وقع المذكرة كل من يوسف بن محمد العثمان، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وحسن عبد الله الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، بحضور ممثلين عن الوزارة وعن اللجنة العليا.
واعتبر يوسف بن محمد العثمان، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن هذا التفاهم يسهم في خلق فرص للقطاع الخاص للمساهمة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الوطني لما بعد البطولة وستعود بالنفع على المستثمرين بالدولة.
