تسعى شركة "أن أس أو" (NSO) الإسرائيلية لبرامج التجسس لرفع شكوى قضائية ضد فيسبوك في محكمة ولاية كاليفورنيا، بسبب ما تقول إنه عدم التزام الشركة الأميركية بالقانون الدولي فيما يتعلق بدعواها ضد شركة برامج التجسس.
ورفعت واتساب المملوكة لفيسبوك دعوى قضائية ضد أن أس أو في أكتوبر/تشرين الأول، بعد العثور على أدلة على أن شركة التجسس قد أساءت استخدام ثغرة في برنامج الدردشة الشهير لقرصنة مئات الهواتف الذكية عن بعد.
وبعد عدم ظهور ممثلين عن الشركة الإسرائيلية في المحكمة، كتب كاتب محكمة في كاليفورنيا إشعارا بالتخلف عن الحضور ضد أن أس أو الأسبوع الماضي. لكن الشركة الإسرائيلية قالت إنها لم تحضر تنفيذا لبنود القانون الدولي المعروف باسم اتفاقية لاهاي.
وادعت الشركة أن فيسبوك أخفت عن المحكمة حقيقة أن المدعى عليهم لا يخضعون لقوانين اتفاقية لاهاي، في حين أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت فيسبوك قبل يومين أن العمل بموجب اتفاقية لاهاي لم يكتمل، مما يعني عدم قانونية تقديم طلب المثول، وجاء في وثائق قدمتها أن أس أو في محكمة شمال مقاطعة كاليفورنيا هذا الأسبوع "يجب إعادة تقديم طلب المثول".
وطلبت الشركة الإسرائيلية من المحكمة فرض عقوبات تبلغ حوالي 17 ألف دولار لتغطية أتعاب المحامين وتكاليفهم. وقدمت فيسبوك أيضا وثائق هذا الأسبوع تطلب من المحكمة أن تضع جانبا قضية عدم الامتثال حتى يمكن متابعة القضية بناء على الأسس الموضوعية.
وقالت فيسبوك إنها "سعت بجد" لمحاكمة أن أس أو وفقا لبنود اتفاقية لاهاي، ولكن السلطة المركزية الإسرائيلية لم تصدر بعد شهادة رسمية للموافقة على الاتفاقية.
وأضافت في الوثائق أن "على المحكمة أن ترفض طلب المدعى عليهم بتأجيل هذه القضية".
وأثارت دعوى فيسبوك -إلى جانب رسائل التنبيه التي أرسلتها واتساب إلى مئات المستخدمين الذين يُزعم أنهم تأثروا بالقرصنة- الجدل حول أعمال المراقبة التي تقوم بها الشركة الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم.
وتحظى القضية بمتابعة مكثفة، ليس من ناحية خطورة التجسس التقني فحسب، ولكن أيضا لأنه من غير المألوف أن يقاضي مزود خدمة رئيسي شركة قرصنة نيابة عن مستخدميها.
