دعت منظمتا سام للحقوق والحريات ودعم السلام والديمقراطية بريطانيا للتجاوب مع دعوات وقف إمداد التحالف الذي تقوده السعودية بالأسلحة حتى لا يعود هناك خطر حقيقي من استخدام هذه الأسلحة لتأجيج الصراع في اليمن.
وقالت المنظمتان، في تقرير نشرته "سام" على موقعها الإلكتروني، إن المملكة المتحدة تعد ثاني أكبر مصدر للمعدات العسكرية، وقد زودت التحالف خلال الأعوام السابقة بصفقات تجاوزت 15 مليار جنيه إسترليني.
ولفت التقرير إلى أن الإمارات متورطة - وربما تشارك عسكريًا بشكل أكبر - من السعودية في الحرب اليمنية حيث يبدو أنها تنفذ غالبية الضربات الجوية على الخطوط الأمامية للتحالف، وفق "مشروع السلام اليمني"، كما أنها كانت ثامن مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة 2015-2019.
وأشار إلى تقارير استقصائية تتبعت عشرات الصور ومقاطع الفيديو لمقاتلين سعوديين وإماراتيين في اليمن بأسلحة بريطانية الصنع، إضافة لأدلة أوردتها منظمة العفو الدولية عن تدفق الأسلحة غير المسؤولة إلى التحالف أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بالمدنيين اليمنيين.
وطالبت المنظمتان نواب البرلمان في المملكة المتحدة بالتخلي عن دعم جميع تراخيص تصدير الأسلحة الجديدة والحالية للتحالف، والاستماع والتعاون مع مجموعة الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن الذين شددوا، في التقرير المقدم رسميًا إلى مجلس حقوق الإنسان في 29 سبتمبر 2020، على "عدم وجود أيدٍ نظيفة في هذا الصراع.
