أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن أطراف النزاع المسلح في اليمن واصلت انتهاك قوانين الحرب، على مدار العام الماضي، وارتكاب جرائم حرب جديدة.
وقالت الباحثة في المنظمة، أفراح ناصر، إن سنوات الحرب أظهرت أن ليس لدى الأطراف حافز لوقف الانتهاكات دون إمكانية حقيقية للمساءلة، داعية إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة.
وأضافت ناصر أن لدى إدارة "بايدن"- القادمة- الفرصة لإحداث أثر إيجابي في اليمن، عبر وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، حتى توقف الهجمات غير القانونية وتُحقق في الانتهاكات السابقة.
من جهته، قال المدير التنفيذي، كينيث روث، إن الإدارة الأمريكية المقبلة ينبغي أن تُدمِج احترام الحقوق في سياساتها الداخلية والخارجية، بطريقة تكون أكثر قابلية لأن تستمر في الإدارات الأمريكية المقبلة التي قد تكون أقل التزاما بحقوق الإنسان.
هذا وكان فريق الخبراء البارزين الدوليين بشأن اليمن قد دعا إلى إنشاء آلية دولية للمساءلة، وإلى أن يحيل مجلس الأمن الأممي الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.
