وجهت الحكومة اليمنية، الجهات المعنية بتقييم ومعالجة أضرار التلوث الناجم عن غرق احدى السفن المتهالكة قبالة ساحل البريقة في العاصمة المؤقتة عدن(جنوب البلاد).
ووفقت وكالة سبأ الرسمية فقد وجه رئيس الوزراء معين عبد الملك، وزارتي النقل والمياه والبيئة والجهات ذات العلاقة، بـ"اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقييم الاضرار البيئية الناجمة عن التسرب الناجم عن غرق سفينة متهالكة قبالة ساحل البريقة في عدن، واتخاذ معالجات عاجلة تجاهها".
وشدد رئيس الوزراء خلال اتصالات هاتفية اجراها مع وزيري النقل الدكتور عبدالسلام حميد والمياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، على "رفع تقرير متكامل حول ما حدث والنتائج والمعالجات والمتسببين في ذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية".
واستمع عبدالملك، الى "تقرير أولي من وزيري النقل والمياه والبيئة، بناءً على النزول الميداني للجهات المختصة الى موقع غرق السفينة قبالة ميناء عدن، وتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن التسرب والتلوث الناجم جراء ذلك والتي امتدت الى محمية الحسوة الطبيعية".
ووجه رئيس الوزراء بتنسيق الجهود وتكاملها بين الوزارات والجهات المختصة "لإجراء معالجات عاجلة وسريعة لهذا التلوث البيئي واتخاذ كل ما يمكن لعدم تكرار ذلك"، مشدداً على "أهمية مضاعفة هذه الجهود لتفادي اتساع التلوث واحتوائه بشكل سريع".
وفي وقت سابق قال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي إن "تداعيات آثار التسرب النفطي الذي حدث جراء غرق السفينة DIA قبالة سواحل عدن محل متابعة واهتمام مباشر من الحكومة".
