أقدمت جماعة الحوثي على فصل أكثر من 900 شخص من منتسبي الأمن والشرطة تحت ذريعة التحاقهم بصف الشرعية.
ونقلت وسائل إعلام بلاغا صادرا عن نائب وزير الداخلية في حكومة الجماعة غير المعترف بها عبد المجيد المرتضى، يفيد بأن قرارات الفصل هذه تأتي ترجمة لتوجيهات زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وذلك بهدف ما قال إنه تطهيرٌ لمؤسسات الدولة من المندسين والخونة كما جاء في البلاغ.
وكلف المرتضى لجنة لإعداد الملفات الجنائية لمن ثبت التحاقهم بصفوف الشرعية، وإحالتها للنيابة العامة.
وفي سياق متصل كشف مصدر قضائي عن استحواذ جماعة الحوثي على معهد القضاء الأعلى في صنعاء.
وأفاد المصدر بأن المليشيا فرضت على معهد القضاء، طلابا ينتمون إلى الجماعة عبر قيادات ومشرفين حوثيين، بهدف الاستحواذ على السلطة القضائية.
ويتهم قضاة وناشطون جماعة الحوثي بإقصاء الكوادر المؤهلة في القضاء، واستبدالها بكوادر ينتمون إليها.
كما تتهمها بإدخال الطلاب المؤيدين لها دون إجراء عمليات الفحص، وبعضهم متهمون بقضايا جنائية، وذلك مخالف للائحة الأساسية للمعهد العالي للقضاء.
