قرر ما يُعرف بـ"نادي القضاة الجنوبي"، رفع تعليق العمل في المحاكم والنيابات جزئيا، وتشكيل هيئة عليا لإدارة شئون السلطة القضائية بعيداً من مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية.
وذكر النادي الموالي للمجلس الانتقالي في بيان صادر عنه أن "ما اتخذه من قرار تشكيل هيئة عليا لإدارة وتسيير شئون السلطة القضائية جاء حرصاً منه للحفاظ على السلطة القضائية من الانهيار الكامل الذي كان مجلس القضاء الأعلى السبب الرئيسي في ذلك".
وتحدث البيان عن "صمت رئاسة الدولة وعدم استجابتها لمطالب القضاة في إصلاح وتصحيح أوضاع السلطة القضائية على نحو يعزز الثقة بالعدالة وتقريبا بين المواطنين".
ودعا بيان الكيان الجنوبي "عموم القضاة ورؤساء الهيئات القضائية في المحافظات إلى عدم التعامل أو القبول بأي توجيهات أو قرارات صادرة من رؤساء الهيئات القضائية لمجلس القضاء الأعلى(الحكومي)".
ووفق البيان فإن "النادي تفهّم إلى ما وجهت إليه من مناشدات المواطنين والمحامين والاكاديميين بشأن توقف العمل في المحاكم والنيابات قرابة ستة أشهر، في ظل صمت سلطات الدولة وقيادتها وعدم مبادرتها في إصلاح القضاء، كان ذلك ما جعل النادي أن يبادر إلى رفع توقيف العمل جزئياً تسهيلاً للمواطنين و التخفيف من معاناتهم".
وذكر البيان أن الوضع في المجمع القضائي ومكتب النائب العام "سيبقى كما هو عليه، مع مراعاة نقل المحاكم والنيابات المتواجد فيه إلى أماكن أخرى تحت نظر الهيئة العليا لإدارة شئون السلطة القضائية".
وقال إن مجلس القضاء الأعلى، "عبث في مفاصل العدالة، وارتكب الخروقات الدستورية والقانونية في اصدار العديد من القرارات بالمخالفة للقانون".
وأشار الى أن "هناك جهات وأطراف في مؤسسة رئاسة الدولة لا تريد استقرار الأوضاع وتطبيع الحياة في محافظات الجنوب ومن بينها أوضاع السلطة القضائية".
وفي وثيقة متداولة على "مواقع التواصل" بتأريخ 23 من الشهر الماضي وجه رئيس الجمهورية محافظ عدن، باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة "لفتح المجمع القضائي الذي يضم المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبها الإستئنافية، وإخلاء المبنى من كافة العناصر التي قامت بإغلاقه (منذ نحو ستة أشهر)".
