عدن / متابعات
قال الدكتور عبد الستار الشميري رئيس مركز جهود للدراسات في اليمن بأنه يجري حاليا في سلطنة عمان نقاش موسع حول مسودة اتفاق لإنهاء الحرب في اليمن تتكون من 21 بندا من إعداد الخارجية الأمريكية والمبعوث الأممي الجديد لليمن .
وأكد الشميري إنه حصل على معلومات حول مسودة الاتفاق الذي يجري الإعداد له بين الخارجية الأمريكية والمبعوث الجديد لليمن وبمشاركة من سلطنة عمان وأطراف من التحالف .
وأشار الشميري إلى أن بنود الاتفاق المتوقع تتمثل في وقف إطلاق النار أولا ثم متابعة إلغاء القرار (2216)تمهيدا لتطبيع الوضع يلي ذلك إنشاء مجلس رئاسي من (خمسة أعضاء) اثنين من الشمال واثنين من الجنوب ورئيس مجلس توافقي لفترة انتقالية من خمس سنوات واعتماد الكونفدرالية خطا عريضا في الحل السياسي الشامل .
وأكد الشميري إن بنود الاتفاق شملت إيضا اعتماد شكل حكم كامل الصلاحيات أشبه بالحكم الذاتي في الأقاليم على أن يكون الشمال إقليمين الحوثي (شمال الشمال وحتى إب إقليم) والباقي إقليم ثاني للشرعية فيما تبقى من الشمال على أن تكون الحديدة ضمنها كما يتشكل الجنوب من إقليمين كاملي الصلاحيات حتى الاستفتاء في أول السنة الخامسة للفترة الانتقالية حد قوله .
ولفت الشميري بأن مسودة الاتفاق نصت على بقاء سلاح كل إقليم لذاته وفق اتفاقية سلام وعدم تحرك القوات وإعادة الانتشار علاوة على إنشاء مجلس إعمار اليمن والعدالة التصالحية ودفع تعويضات تقدر بـ100 مليار دولار على أن تتحمل دول الخليج نصف تكاليف الإعمار لمدة خمسة أعوام وهذا بدوره يتطلب منع السلاح الثقيل والصواريخ والتسليح النوعي عن اليمن بحيث تستمر تلك الأوضاع لمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات حد وصفه .
ونوه الشميري إلى أن الاتفاق المتوقع ينص على أن القضية الجنوبية سوف تطرح لاستفتاء شعبي جنوبي بإشراف أممي في بداية العام الخامس من الفترة الانتقالية على أن يظل اليمن تحت البند السابع من لائحة مجلس الأمن بحيث يتم إنشاء مجموعة دولية بالإضافة إلى الدول العشر تضم كلا من تركيا وإيران ومصر والسعودية والإمارات والدول العشر المعروفة بخصوص أمن البحر الأحمر يترأس كلآ منهم الأمن بالتناوب وذلك بالتنسيق والتكامل مع المجموعة العاملة عبر الاستئناس بالمرجعيات الثلاث المعروفة الى جانب اتفاق الرياض في بعض تفاصيل الاتفاق و مسوداته على سبيل التوافق لا الإلزام حد قوله .
وأورد الشميري تفاصيل أهمها إن مسودة الاتفاق تضمنت تشكيل حكومة وفاق وطني مصغرة بحيث أن تبقى الخارجية تحت إشراف المجلس الرئاسي وتعمل الأمم المتحدة على إرساء مبادئ العدالة التصالحية وتقديم التعويضات من خلال الصندوق السالف الذكر وأن يتم نشر قوات سلام دولي في (17) منطقة يمنية بالإضافة إلى ما هو موجود بالحديدة بعد انسحاب الحوثيين وعلى أن تظل الصليف ورأس عيسى ضمن إقليم الحوثي وتفتح جميع المطارات اليمنية ويتم الاتفاق على إعادة خارطة تموضع الحوثي في محافظة تعز .
وفي توضيح آخر حول الإتفاق قال الشميري أن مسودة الاتفاق تتضمن تشكيل هيئة للبنك المركزي من تسعة أعضاء من بينهم خبير إقليمي وآخر دولي ويتم إعداد خارطة الإيرادات السيادية فقط مع بقاء كل الإيرادات المحلية لكل إقليم (ذاتية) وتشكل سبع مجموعات عمل مختلفة منها عسكرية واقتصادية مقرها مؤقتا سلطنة عمان لإعداد تفاصيل عملية للبنك المركزي وغيره من القضايا الأمنية والوضع الإنساني والإعمار وتحديد الموارد السيادية واعتبار كل ضحايا الحرب من كل الأطراف شهداء ويدرجون ضمن كشوفات العدالة التصالحية .
وأكد الشميري إلى أن مسودة الاتفاق أوضحت أن المشاورات سوف تجرى على ثلاث نقاط إضافية يجري التشاور عليها بما فيها حكومة ثلثها للجنوب والثلث للحوثي والثلث الأخير للشرعية وتقسم الوزارات السيادية بنفس الطريقة ويعتبر مجلس النواب السابق ما قبل أحداث الحرب هو المجلس الشرعي لكل أعضائه ويعقد جلسة جديدة لانتخاب هيئة رئاسته مجددا دون اعتبار لأي أعضاء تم إضافتهم في سنوات الحرب حد تعبيره .
